أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 نوفمبر 2018ء) قال سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن ما حققه الجهد المؤسسي الإماراتي في مجال الاستثمار وما سجلته الشركات الأعضاء في مجلس المستثمرين بالخارج من استطلاع وارتياد لآفاق الأسواق والإقليمية والدولية خلال عام 2018 يوسع دائرة التفاؤل في قراءات الاستثمار للعام القادم ويعمق الثقة بأهلية الاقتصاد الإماراتي للترقي في تنويعات الاقتصاد العالمي بدرجة عالية من الاحتراف والتنافسية.
وأعرب الجروان عن ثقته بمناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة ضغوطات التقلب والتوتر التي تتسم بها البيئات الإقليمية والدولية.. مشيرا الى أن فرص أجندة 2019 الاقتصادية والاستثمارية تمنح مجلس المستثمرين بالخارج والشركات المنضوية في مظلته مساحة مضاعفة للتحدي من موقع التفاؤل والجاهزية المبنية على قواعد المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري.
وكان الجروان في ذلك يقدم كشفا مبدئيا للمستجدات النوعية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الـ11 الماضية في توسيع شراكاته الاستراتيجية مع الأسواق والاقتصاديات الدولية الواعدة وما توفره هذه الشراكات الكبرى من آفاق استثنائية تمنح التفاؤل بعام 2019 قوة مضاعفة في الاستعداد والبرمجة.
يشار الى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس قبل أكثر من 10 سنوات ليكون حلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج وبين الحكومة لتعزيز التنافسية وإزالة التحديات في هذا المجال.. وقد انضوت تحت هذه المنصة عشرات الشركات من القطاعين العام والخاص بينها مؤسسات كبرى حققت خلال 2018 اختراقات دولية في مجال الاستثمار بالنفط والطاقة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية تدعم القوة الريادية للدولة في الاستثمار الخارجي.
وأشار الجروان الى أن هذا الكشف الختامي الأولي لأداء 2018 في الاستثمار الخارجي يتضمن مستجدات ذات طابع استراتيجي ليس أقلها برمجة اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الهند والصين باعتبارهما الجدار الاستنادي الذي يحمي الاقتصاد العالمي من نذر ومخاطر الركود.
ونوه بما شهده العام الحالي من مشاركة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في مبادرة مستقبل الاستثمار التي انعقدت في الرياض وما يتصل بذلك من انطلاق آليات وروافع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وهي التي تتضمن حوالي 175 مشروعا كبيرا تجد فيها الشركات الأعضاء بمجلس المستثمرين بالخارج فرصا مفتوحة بإتساع للتنويع في الموارد الاقتصادية وللاستثمارات الخارجية التي تخدم أهداف الإمارات في الأمن الغذائي ومشاريع البنية التحتية وفي أن تكون حلقة مركزية في مشروع طريق الحرير الأممي.
