الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 اكتوبر 2018ء) أشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بالدور الوطني الذي تقوم به المؤسسات والجهات الحكومية العاملة في مجال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لرواد الأعمال وإسهامها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني المحلي وتنشيط الحركة التجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس إدارة مؤسسة "رواد" الذي عقد أمس برئاسة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي بحضور الأعضاء محمد عبدالله وخالد بطي بن عبيد الهاجري ورغدة حمد تريم وخليل محمد جمعة المنصوري و عبد الله مصبح بن أحمد الطنيجي وحمد المحمود مدير المؤسسة وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع بالمؤسسة.
واطلع المجلس على التحضيرات الخاصة بمشاركة مؤسسة "رواد" في الاجتماعات السنوية للحكومة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي في الحكومات الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والسير قدما نحو مئوية الدولة من خلال ترسيخ التنسيق على المستويات كافة وبحث القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات وصولا إلى تعزيز وتسريع مسيرة التنمية الوطنية في كل القطاعات.
وأشار رئيس مجلس الادارة إلى أن المؤسسات العاملة في قطاع دعم ريادة الأعمال تسهم بصورة وثيقة في تحقيق الأهداف والرؤى التنموية للدولة من خلال سجل مبادراتها النوعية والخلاقة لتوفير البيئة الداعمة والمشجعة لرواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من إقامة وتنمية مشاريع ناجحة وتطويرها لتكون قادرة على الإسهام بإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي بالدولة.
وثمن المجلس قرار المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة الذي ينص على إعفاء المشاريع الريادية للمواطنين من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين الأمر الذي سيستفيد منه 30 مشروعا مسجلا لدى المؤسسة وهذا ما يعكس حرص القيادة على توفير الدعم لأبنائنا المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الريادية.
واطلع المجلس على سير العمل في المبادرات الجديدة الموجهة لرواد الأعمال في إمارة الشارقة وموقف الشراكات الاستراتيجية المبرمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة وسبل تعزيزها وتفعيلها بحيث تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للرواد والمجتمع ككل.
واستعرض مدير المؤسسة حمد المحمود تقرير البرامج والأنشطة المنفذة منذ بداية العام الحالي كما اطلع الأعضاء على إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية حيث وجه المجلس بتسريع إنجاز الخطة وضمان تنفيذ المبادرات في الوقت المخطط له وتقديم مبادرات جديدة تلبي احتياجات أعضاء المؤسسة.
وأكد المجلس ضرورة تضمين الخطة الاستراتيجية مبادرات مبتكرة لمتابعة احتياجات ومقترحات رواد الأعمال والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتوافق مع سياسة المؤسسة و التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي طموحاتهم ومواصلة العمل الجاد نحو خدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة.
