دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 سبتمبر 2018ء) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء تسليم المحركات البحرية المدعومة لعام 2018 للصيادين وعددها 390 محركا بقوة 150 حصانا من نوع "ميركوري" وذلك اعتبارا من اليوم من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.
تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص الوزارة على إبراز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية وخفض التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد تعزيزا لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.
وأكد سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .. مشيرا إلى أن الثروات المائية تمثل أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في توفير الغذاء واستدامته.
وأوضح أن الوزارة وضعت الضوابط والمعايير والشروط التي تحدد الأولويات في صرف المحركات ومنها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم - وذلك بموجب شهادة راتب معتمدة - وعلى ألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2015- 2017 وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة قبل العام 2015 وأن يكون من الممارسين لمهنة الصيد بصورة دائمة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق أن الوزارة ضمن استراتيجيتها الهادفة للحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية حرصت على أن تكون مواصفات المحركات البحرية المدعومة التي يتم تسليمها للصيادين صديقة للبيئة من خلال معدل استهلاك منخفض للوقود ونسب ضجيج أقل ومعدل منخفض للغازات المنبعثة منها وذلك لأن عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي مع الحفاظ على كفاءة أدائها لمهامها الأساسية في تحريك ودفع القوارب فهي بقوة 150 حصانا رباعية الأشواط.
وفي إطار رفع مستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين .. اشترطت الوزارة أن يتم تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بواسطة الشركة الموردة وذلك خلال 15 يوما اعتبارا من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه والبالغ 12 ألفا و235 درهما - ما يمثل 50% فحسب من القيمة الإجمالية للمحرك - وأن تركب الشركة المحرك مجانا وبدون احتساب أجور اليد العاملة ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو المقود.
