جنيف (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 يونيو 2018ء) اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير دولة الامارات الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وذلك خلال الدورة الـ 38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي تعقد أعمالها بجنيف في الفترة من 18 يونيو إلى 6 يوليو 2018.
وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام"، ان دولة الإمارات تلقت خلال جلسة الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الانسان في شهر ينايـــر 2018 (230) توصية وقد قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان بالدولة والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بدراسة هذه التوصيات بعناية ودقة آخذة بعين الاعتبار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة.
وألقى السيد أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشددا على أن "هذا الحرص الوطني نابع من قيمنا وتراثنا الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة ويعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصرا أساسيا في مبادئنا".
وقالت "وام" ان الجرمن احاط المجلس "بقبول دولة الإمارات لـعدد ( 132) توصية، علما بأن عددا كبيرا من هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، أما في ما يتعلق بباقي التوصيات فإن الدولة ستقوم بتنفيذها خلال الأربع سنوات والنصف القادمة مع الإشارة إلى أن هناك العديد من هذه التوصيات تقتضي مزيدا من الدراسة"، كما أكد أن "العمل جار حاليا على إعداد مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس".
وعلى صعيد التعاون مع آليات الأمم المتحدة كالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية أوضح الجرمن أن دولة الإمارات وجهت الدعوة لكل من المقررة الخاصة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لزيارة الدولة، كما قامت دولة الإمارات بتسليم التقرير الدوري الأولي حول مناهضة التعذيب إلى اللجنة المختصة في الأمم المتحدة.
وأكدت "وام"، ان جلسة اعتماد تقرير الدولة حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة في الجلسة وبعض المنظمات غير الحكومية وأثنت على تجاوب دولة الامارات مع التوصيات التي وردت اليها في شهر يناير 2018 والتزام دولة الامارات بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.
