أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مايو 2018ء) أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم " تقرير الاستقرار المالي للعام 2017" الذي يحدد مواطن القوة والضعف في النظام المالي لدولة الإمارات والتدابير الرقابية والسياسات الجديدة التي وضعها المصرف المركزي.
ويتضمن التقرير تقييما للتطورات الرئيسية في القطاع المالي الكلي والقطاع المصرفي والتي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار المالي في دولة الإمارات.
يذكر أن المصرف المركزي يصدر "تقرير الاستقرار المالي" بشكل سنوي وذلك انسجاما مع هدف الحكومة ورؤيتها والتزامها بتطبيق الشفافية على مستوى القطاع المالي في الدولة.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي " يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بالمرونة وبنسب رأس مال قوية واحتياطي سيولة كاف ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة".
وأضاف معاليه في تصريح له " يمضي المصرف المركزي في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على المخاطر وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي بالدولة وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية.. وعلاوة على ذلك يلتزم المصرف المركزي بمواصلة تطوير أنظمته الرقابية بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتفق عليها دوليا".
واختتم معاليه قائلا " تظل الآفاق الاقتصادية المتحسنة وظروف الأسواق المالية الملائمة عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات العربية المتحدة.. ومع ذلك يتعين على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة المخاطر المالية والتنبه إلى احتمالات عدم اليقين المالي العالمي والإقليمي".
وقال التقرير ان الاقتصاد الكلي والسوق المالي في دولة الإمارات شهد استمرارا في حالة الاستقرار خلال العام 2017 وشهد النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدما ملحوظا خلال هذا العام.. أما في الأسواق المالية فقد تقلصت فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدي وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم - الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة في أسواق الائتمان - مما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي لدولة الإمارات.
وأضاف " لم يترجم التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلي إلى توسع في الائتمان بعد، سواء على مستوى العملاء الأفراد أو على مستوى الشركات والمؤسسات التجارية".
وظل القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع برأس مال جيد مع توفر سيولة احتياطية كافية وتمويل مستقر وربحية متحسنة.. وارتفعت الأصول السائلة للقطاع المصرفي وتحسنت مؤشرات التمويل المستقر ومع ذلك فقد تباطأ نمو الإقراض المصرفي خلال السنة على الرغم من ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري.
وقال التقرير " لا تزال مخصصات خسائر القروض العامة والمحددة كافية على مستويات تجاوزت الـ 100% على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على نسبة القروض المتعثرة.. وظل الانكشاف الخارجي للقطاع المصرفي مستقرا مسجلا ارتفاعا طفيفا بينما طرأ شيء من الاعتدال في استخدام البنوك للتمويل الأجنبي".
وأجرى المصرف المركزي خلال العام 2017 اختبار ضغط تنظيمي والذي يهدف إلى تقييم قدرة البنوك الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة وقد أثبت هذا الاختبار أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدي للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي والسوق المالي حسب المعايير الموضوعة لهذا الاختبار.
وأضاف التقرير أن أنظمة الدفع في دولة الإمارات الخاضعة لإدارة المصرف المركزي وإشرافه اتسمت خلال العام 2017 بمرونة واستقرار كما أنها واصلت العمل بدون أي اضطرابات تذكر.. وعلاوة على ذلك فقد احتفظت الشركات المالية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل المصرف المركزي بسجل مخاطر مستقر بينما ظل إجمالي أصولها صغيرا مقارنة بحجم أصول النظام المصرفي عامة.
وأكد المصرف المركزي التزامه الكامل بتبني المعايير الدولية ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك.. وتهدف مذكرة المصرف المركزي الإرشادية حول المعيار الدولي للتقارير المالية " IFRS 9" إلى تطبيق هذا المعيار على نحو احترازي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تزامن مع إصدار إطار رأس المال "بازل - 3 " الخاص بدولة الإمارات في العام 2017..
وعلاوة على ذلك فقد تم تصنيف أربعة من بنوك دولة الإمارات باعتبارها ذات أهمية نظامية وباتت تخضع لمتطلبات رأس مال إضافي.
