الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 يوليو 2026ء) أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مسجلا صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة نمو 68% مقارنةً بالربع السابق وبنسبة 19% على أساس سنوي.
واستندت هذه النتائج إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي مما يعكس الانضباط في تنفيذ إستراتيجية البنك والنمو القوي في الأصول والإدارة الحكيمة للمخاطر في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
وبلغ إجمالي الأصول 28 مليار درهم بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي مدعوماً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويلات الإسلامية التي ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 15.3 مليار درهم، فيما نمت الاستثمارات بنسبة 25% لتبلغ 8.3 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار درهم .
وحافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7%، فيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 101%، كما واصل البنك الحفاظ على وضع قوي لرأس المال والسيولة حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17% وحافظ البنك كذلك على نسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 21.1%، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.2%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
وأكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن النصف الأول من عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور البنك، موضحا أن النتائج المحققة تثبت انعكاس الاستثمارات الاستراتيجية على تحقيق أداء تشغيلي متقدم وزخم أعمال مستدام.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي ثمرة لبرنامج التحول المتكامل الذي نُفذ خلال عام 2025، والذي ركز على تنمية قاعدة رأس المال، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بعد نجاح البنك في بناء أسس النمو خلال عام 2024، مما يعكس قوة نموذج أعمال البنك وقدرته على التقدم بمرونة وكفاءة وسط بيئة عالمية تتسم بتقلبات الأسواق واستمرار التحديات الإقليمية.
وأوضح الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية عالمياً، مستندة إلى رؤية تنموية طموحة ونهج راسخ في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار، مما يفرز فرصا نوعية جديدة أمام قطاع الأعمال والاستثمار.
وشدد على التزام البنك، بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية، بتوظيف قدراته وموارده بمسؤولية وكفاءة لدعم النشاط الاقتصادي، وتمكين رواد الأعمال والشركات، والمساهمة في رفع مرونة الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة البنك كشريك مصرفي استراتيجي لعملائه.
كما بين أن تأكيد وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني للبنك ضمن الفئة الاستثمارية يعد دليلاً مستقلاً على المصداقية والتقدم المحرز ومتانة الأسس التي يرتكز عليها، مشيراً إلى أن طموح البنك المستقبلي يتجاوز تحقيق النتائج المالية القوية نحو بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وابتكاراً، تقوم على الثقة وتستفيد من التكنولوجيا لتعزيز القيمة المقدمة، والمساهمة في دعم النمو والازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.
من جانبه، أشار شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تترجم نجاح البنك في تحويل الاستثمارات التي نُفذت خلال المرحلة الماضية إلى أداء تشغيلي يعزز مسيرة النمو، وبين أن نمو الإيرادات التشغيلية، والتوسع في محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء، والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، يؤكد فعالية الاستراتيجية المتبعة وكفاءة تنفيذها، ويعكس القدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء عبر مختلف قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال والأفراد.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن البنك يواصل استكمال مسيرة التحول التي انطلقت في عام 2025 للارتقاء بتجربة العملاء عبر تعزيز القدرات الرقمية، وتطوير حلول المدفوعات الحديثة، وتوسيع الشراكات التقنية، لجعل الخدمات أكثر سهولة وكفاءة واستجابة للاحتياجات.
وأكد أن هذه الاستثمارات تمكّن فرق العمل من تقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً وملاءمة تثري القيمة المقدمة لمختلف شرائح العملاء.
واختتم بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية المستقبلية من خلال تنويع المنتجات والخدمات، وتوسيع القدرات الرقمية، وتعزيز الشراكات، لمواكبة المتطلبات المتغيرة ودعم الأسر والشركات في كافة أنحاء دولة الإمارات، بهدف تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة ترسيخاً لعلاقات طويلة الأمد مع العملاء، وضماناً لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين رغم كافة التحديات الإقليمية.
