بروكسل (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 اكتوبر 2025ء) عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اجتماعهم الوزاري التاسع والعشرين في دولة الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي وكبار المسؤولين من الجانبين.
وقال بيان مشترك صادر عقب الاجتماع نشرته خدمة العمل الخارجي الأوربي في بروكسل إن الاجتماع رحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أرساها اتفاق التعاون لعام 1988، مؤكداً أهميتها في ظل التحديات الاقتصادية والتهديدات التي تواجه الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشاد المجلس الوزاري بمخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل في أكتوبر 2024 تحت عنوان "شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار"، معرباً عن تطلعه لعقد القمة المقبلة في المملكة العربية السعودية عام 2026.
وجدد الطرفان التزامهما بالنظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعمهما للتعددية والتنمية المستدامة. كما رحب بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى الثاني للأمن الإقليمي والتعاون المنعقد في الكويت في 5 أكتوبر 2025، وبالمنتدى الثاني للحوار الأمني الإقليمي الذي عقد في بروكسل في أبريل الماضي، مؤكدين المضي قدماً في تنفيذ مخرجاته.
وأشاد الجانبان بتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن السيبراني ومنع الانتشار النووي وإدارة الكوارث، وبانعقاد ندوة الأمن البحري في بروكسل، ومائدة الحوار حول الدبلوماسية السيبرانية في الرياض، والتخطيط لاجتماع أول لفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.
كما رحب بنتائج اجتماع مديري التحقيقات الجنائية والاستخبارات في أبوظبي فبراير 2025، مشيراً إلى أهمية استمراريته.
واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية واستكشاف إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، موجهين بالإسراع في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدين أهمية تنويع مصادر التمويل وتطوير بيئة أعمال مواتية للطرفين. وشدد البيان على أهمية مواصلة الحوارات التنظيمية في إطار حوار التجارة والاستثمار لعام 2025، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق وسلاسل الإمداد والتكامل الاقتصادي، ويشجع الاستثمار في التقنيات النظيفة والتجارة الرقمية والطاقة منخفضة الكربون.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وكفاءة الطاقة والتقاط الكربون والتكنولوجيا الابتكارية، مؤكدين الالتزام باتفاق باريس ومضاعفة الجهود في مواجهة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر والتلوث. كما أشارا إلى أهمية المؤتمرات المقبلة في الرياض وأبوظبي لتعزيز التحول الأخضر والاستثمار والتمويل.
ورحب الاجتماع بتوقيع الترتيب الإداري بين مركز إدارة الطوارئ الخليجي والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية، لتعزيز التعاون في إدارة الكوارث، وأشاد بإطلاق منصة تبادل البيانات الإشعاعية الخليجية في أبريل 2025.
وأكد المجلس أهمية العمل المشترك في المساعدات الإنسانية وضمان الوصول الإنساني وحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
وفي مجال التعليم والبحث والابتكار، شدد على توسيع التعاون من خلال برامج "هورايزون أوروبا" و"إيراسموس+"، وتطوير المبادرات المشتركة بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى فرص التعاون في المجالات الرقمية والنقل والفضاء، وتوسيع التعاون الثلاثي خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وجدد التزام الجانبين بمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، واحترام وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة الحوار في هذا المجال. وأكد التوجه نحو تسهيل السفر المتبادل الآمن والمفيد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.
كما رحب بنتائج الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي الأول في أبوظبي في يونيو 2025، وأكد أهمية استمرارية الحوار البرلماني، وبنتائج اجتماعات اللجان السياسية والتعاونية المشتركة.
وأشاد ببرنامج "قادة الخليج والاتحاد الأوروبي الشباب في الدبلوماسية الإقليمية" لتعزيز التواصل بين الشعوب، وبمواصلة تنفيذ برنامج العمل المشترك 2022–2027 في مجالات السياسة والتجارة والطاقة والمناخ والتعليم والصحة والابتكار.
كما دعا للمشاركة الفاعلة في قمة التنمية الاجتماعية الثانية في الدوحة نوفمبر 2025، ورحب بانتخاب البحرين ولاتفيا لعضوية مجلس الأمن لعامي 2026–2027. وفي الشؤون الإقليمية والدولية، أدان المجلس الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر 2025، مؤكداً دعمه لسيادة قطر واعتبره تصعيداً غير مقبول يقوض جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
وجدد التزامه بحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وحدود 1967، ورحب بخطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، داعياً للتعاون لتنفيذها.
كما رحب بإعلان الأمم المتحدة في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات واحترام القانون الدولي، مشيداً بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة والسعودية وفرنسا.
وأكد دعمه لعمل الأونروا وإعادة إعمار غزة، ودعا إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية. وشدد على حماية الوضع القانوني في القدس ودور الأردن والمغرب، ووقف التوسع الاستيطاني والعنف ضد المدنيين.. وبخصوص العراق، أكد المجلس أهمية حل قضايا الحدود البحرية مع الكويت وفق القانون الدولي واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، ودعا لاستئناف اجتماعات لجنة الملاحة المشتركة في خور عبدالله، مطالباً العراق بإحراز تقدم في إعادة الممتلكات والأرشيف الكويتي.
وفي الملف الإيراني، شدد على احترام السيادة وعدم التدخل، وأعرب عن القلق من إعادة فرض العقوبات النووية على طهران، داعياً لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والتوصل لحل سلمي عبر التفاوض أو التحكيم الدولي.
كما دعا إيران لوقف نشر الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد أمن المنطقة. وبشأن اليمن، جدد المجلس دعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مشيداً بجهود السعودية وسلطنة عمان والمبعوث الأممي، وداعياً الحوثيين للانخراط بجدية ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة والإفراج عن المحتجزين، مؤكداً أهمية المساعدات الإنسانية ومكافحة المجاعة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وبشأن سوريا، أكد على سيادتها ووحدتها ورفض التدخلات الخارجية، مرحباً بخطواتها نحو الاستقرار، وداعياً إلى انتقال سياسي شامل وتحقيق المساءلة، مشدداً على أهمية إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد، ومواصلة مكافحة الإرهاب وعلى رأسه تنظيم داعش.
أما في لبنان، فدعا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف وضمان سلطة الدولة الكاملة ودعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ومساندة الإصلاحات لاستعادة الأمن والاستقرار. واختتم المجلس أعماله بالاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الثلاثين بين الجانبين في بروكسل.
