أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 أبريل 2021ء) وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة زايد بهدف بناء شراكة مثمرة بين الجانبين بما يضمن تبادل الخبرات في مجال اعتماد بعض المساقات المقدمة من معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية في جامعة زايد.
ومثل وزارة العدل في هذه المذكرة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وناب عنه في التوقيع سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل في حين مثل جامعة زايد معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد وناب عنها في التوقيع سعادة الدكتور خالد محمد الخزرجي مدير عام جامعة زايد.
حضر توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة العدل بأبوظبي سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي وسعادة المستشار عبيد سيف القمزي نائب مدير عام معهد التدريب القضائي ومن جانب جامعة زايد الأستاذ الدكتور دينيس سوليفيان عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتور عمرو طه بدوى محمد رئيس قسم الدراسات القانونية والدكتور ولاء الدين إبراهيم المنسق الاكاديمي لبرنامج الماجستير والوكلاء المساعدين وعدد من مسؤولي جامعة زايد.
وتأتي مذكرة التفاهم في سياق رغبة الطرفين في التعاون في المجالات والبرامج التي تدعم رسالتيهما والعمل معاً بقصد تعزيز تعاون استراتيجي بينهما وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالتدريب والتأهيل لكل من وزارة العدل وجامعة زايد.
كما تسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية ودعم محتوى ومعايير تقييم البرامج التدريبية لتكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية وتنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات مشتركة في الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والقضائية التي تهم المجتمع المحلي وطرح برامج أكاديمية أو مهنية مشتركة.
وثمن سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي اهتمام جامعة زايد بتوقيع مذكرة التفاهم التي تساهم في تطوير وتوثيق عمل المنظومة القضائية في الدولة.
وأكد ثقته الكبيرة في أن الطرفين سوف يسخران كل إمكانياتهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم بما يخدم رسالة ورؤية الجانبين.
وتوجه بالشكر والتقدير الى قيادة الدولة الرشيدة على اهتمامها ورؤيتها المستقبلية ودعمهما اللامحدود والدائم لقطاع العدل وكذلك للتعليم الأكاديمي في الدولة والايمان المطلق بأهمية العلم ودوره في قيام الحضارات وتطور الأمم.
وقال إن جامعة زايد مؤسسة وطنية علمية تهدف إلى دعم احتياجات التنمية الوطنية وتقدم تعليم متخصص وذو جودة عالية ومن بين برامجها برنامج الماجستير للدراسات القانونية والقضائية ..مؤكدا أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سعي الطرفين لتسهيل التعاون والتنسيق فيما بينهما وتعزيز عملية الشراكة الاستراتيجية ما بين الجانب العملي والأكاديمي للعمل القضائي.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور خالد محمد الخزرجي عن اعتزازه بالشراكة المبرمة بين جامعة زايد ووزارة العدل مثمنا الجهود البناءة التي تقوم بها الوزارة في تقـديم خـدمـات قضائية وقـانونية متميزة وضمان توفير خـدمـات قانونية متكـاملـة لكـافـة المتعاملين من خلال إعـداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خريجي كليات الشـريعة والقانون لتولي المناصـب القضائية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعمل على تأسيس علاقات أقوى وأرسخ بين الطرفين وإتاحة الفرص لتبادل المعرفة باتجاه دعم محتوى ومعايير تقييم البرامج التدريبية لدى وزارة العدل، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الأكاديمية المتبعة من قبل مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال.
وأضاف ان التعاون بين الجانبين يسهم في زيادة فرص التدريب العملي وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى خاصة فيما يتعلق بالمساقات المهنية المتخصصة التي تطرحها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة والتي تهدف إلى إعداد خريجين من ذوي الكفاءات العالية للمهن القانونية في دولة الامارات.
من جهته أكد سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ان التعاون بين الجانبين وفق مذكرة التفاهم يسهم في بناء علاقات علمية وعملية وثيقة.
وقال إن مذكرة التفاهم تضمنت اعتماد بعض المساقات المقدمة من قبل معهد التدريب القضائي ضمن مساقات ماجستير الدراسات القانونية والقضائية الذي تقدمه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة وسيتم بموجبها ترشيح مجموعة أو أكثر من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة التشريع وقضايا الدولة وأعضاء إدارة التعاون الدولي ومنتسبي وزارة العدل والمحامين ممن اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة في المعهد للالتحاق بالبرامج الأكاديمية القانونية التي تطرحها الجامعة وفق الشروط والضوابط المقررة للقبول بتلك البرامج.
وقال إنه سيكون هناك بموجب هذه الاتفاقية خصومات للمجموعة المرشحة للالتحاق ببرنامج ماجستير الدراسات القانونية والقضائية.
وأوضح انه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتسهيل التعاون بينهما والقيام بجميع الخدمات الواردة بالمذكرة وتنسيق الإجراءات وتبسيطها.
