(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 أبريل 2021ء) أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات على عدد من الكيانات والأفراد المتهمة بانتهاك حقوق المواطنين في ميانمار، حتى 30 نيسان/أبريل 2022.
ويحمل المجلس الأوروبي أفرادا من القوات المسلحة في ميانمار، المسؤولية عن انتهاك حقوق المتظاهرين السلميين ضد الانقلاب العسكري، في شباط/فبراير الماضي؛ وكذلك انتهاك حقوق الأقليات العرقية، ومن بينها الروهينغا.
وجاء في بيان صحفي، على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "قرر المجلس تمديد التدابير التقييدية في ميانمار، حتى 30 نيسان /أبريل 2022".
وتستهدف التدابير التقييدية الأوروبية كيانات تملكها وتسيطر عليها القوات المسلحة في ميانمار.
كما أدان المجلس الأوروبي، في آخر استنتاجاته حول الوضع في ميانمار، الانقلاب العسكري، في الأول من شباط/فبراير 2021.
وأضاف، "تواصل بروكسل دعمها للشعب ميانمار، وتوفير المساعدات الإنسانية. العقوبات الأوروبية لا تؤثر سلبا على باقي سكان ميانمار".
وتشمل العقوبات الأوروبية على القوات العسكرية في ميانمار، حظرا على توريد الأسلحة والمعدات، التي يمكن استخدامها ضد المتظاهرين؛ وحظر تصدير السلع المستخدمة من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود.
كما تشمل فرض قيود على تصدير المعدات اللازمة لرصد الاتصالات؛ وحظر المشاركة أو التعاون في التدريبات العسكرية للقوات المسلحة في ميانمار.
