أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مارس 2021ء) سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها الضوء على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي الإماراتي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031 وإطلاق سموه الهوية الصناعية الموحدة التي تشكل دوافع للارتقاء بالمنتج وتعزيز تنافسيته .. لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تعد نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون الصناعة المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني مع دخول الدولة مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة.
وتناولت الصحف تأكيد دولة الإمارات دعمها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.
فتحت عنوان " الصناعة.. انطلاقة للخمسين " .. قالت صحيفة "الاتحاد" إن التشريعات والقوانين، والمبادرات والبيئة المحفزة، والبنية التحتية المميزة، والتطور التقني والتكنولوجي، والعلاقات والاتفاقات التجارية مع دول العالم، والقدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، مقومات تبشّر بقدرة دولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية العشرية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في 2031.
وأوضحت أن الغاية الرئيسة من الاستراتيجية التي اعتبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية، أن تكون الصناعة المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مع دخول الدولة مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة، خاصة أن القطاع شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقود السابقة، ما يتطلب توفير المزيد من المحفزات للارتقاء بالمنتج الصناعي الوطني، ورفع جودته وتعزيز تنافسيته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار.
وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الموارد والإمكانات والسياسات لها أهميتها في تحفيز القطاع الصناعي، بالتزامن مع إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات «اصنع في الإمارات»، لكن الإرادة وتضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية، والعمل بشراكة بين القطاعين العام والخاص، عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل، وجعل الدولة مركزاً صناعياً عالمياً.
من ناحيتها وتحت عنوان " في الإمارات نصنع " .. قالت صحيفة "الخليج" يقف القطاع الصناعي اليوم على أعتاب فجر جديد، باستراتيجية وطنية شاملة لتحفيز القطاع الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي الإماراتي، فمن مكونات سيارات «بي إم دبليو» إلى أجنحة طائرات «بوينج» و«إيرباص»، شقت عبارة «صنع في الإمارات» طريقها إلى العالمية خلال السنوات الماضية لتصدّر الشركات الإماراتية أو تلك العاملة في الإمارات منتجات متنوعة إلى أسواق العالم شرقها وغربها.
وذكرت أن الاستراتيجية الجديدة التي تشق طريقها لتضاعف مساهمة الصناعة في اقتصاد الإمارات إلى 300 مليار درهم حتى العام 2031، وبهوية موحدة «اصنع في الإمارات» تشكل دوافع للارتقاء بالمنتج وتعزيز تنافسيته في إطار التطوير والتنويع والبناء للخمسين سنة المقبلة، بل وتعزيز مكانة إمارات المستقبل بين الأمم، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لدى إطلاقه مبادرة /Operation 300bn/، «أن تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرار اقتصاد الإمارات ومكانته العالمية ولمستقبل الأجيال».
وأضافت نقلة نوعية بانتظار اقتصادنا الوطني الذي ستكون الصناعة ركيزة من ركائز تطويره وتقدمه، فالصناعة بحق عصب الاقتصادات الضخمة، ومن شأن القطاع أن يقوم بدور ناقل السرعة لاقتصاد الإمارات، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بوصفه استراتيجية الصناعة بأنها نقلة تنموية نوعية، ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، ومحرك ومصدر لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية.
وأوضحت أن هذه التنمية تعني فيما تعنيه الإنفاق على البحث والتطوير، وجذب المبتكرين وكبرى الشركات، وكل ما يرتبط بذلك من تطوير لمناهج التعليم وتأسيس ثقافة صناعية متقدّمة تلعب دورها في تطور مجتمع الإمارات وتنافسية الدولة.
وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إنه في خلوة الخمسين، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «عوّدنا محمد بن راشد على الرقم واحد، ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية».. وها نحن في كل يوم أمام مدماك جديد يعمّر بنيان هذا الوطن بالتقدّم والعلم والازدهار لنكون الرقم واحد، اليوم وغداً وبعد خمسين عاماً.
من جانبها وتحت عنوان "اصنع في الإمارات" .. كتبت صحيفة "الوطن" أن التطور والنهضة والحضارة والسعادة والازدهار.. جميعها باتت في الزمن الذي نفخر به إنجازات كبرى بتوقيع: "صُنع في الإمارات".. حيث أصبحت الدولة تحفل بنظرة استشرافية بعيدة المدى بفضل القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الوطنية الكبرى القادرة على إحداث نقلات نوعية من خلال الإنجازات والرؤى المتفردة على المستوى العالمي، وما يتم العمل عليه لتحقيق الطموحات الوطنية الكبرى بفضل ما تنعم به دولة الإمارات من طاقات وكوادر وطنية مؤهلة، وما تحفل به من قدرة على تسخير الموارد والإمكانات بالشكل الأمثل فضلاً عن عملية البناء على الإنجازات والمكتسبات المُنجزة، حيث لا يكون للأهداف التي يتم العمل عليها سقف ثابت، فالطموحات دائماً على قدر العزيمة والإرادة.
وأضافت يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn" مشروع 300 مليار" لتكون رافعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني تعزز من قوته وتعطي زخماً كبيراً للانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة، عبر استراتيجية شاملة تستهدف أحد أهم قطاعات النهضة الحضارية ومميزات قوة الاقتصاد في أي بلد، ولاشك أن الأرقام التي تم الإعلان عنها تبين الهدف الكبير من الاستراتيجية، من قبيل ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في "القطاع" من 21 مليار درهم إلى 57 مليار درهم خلال 10 سنوات.
ولفتت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، أكد أهمية الاستراتيجية والطموحات التي سيتم العمل على تحقيقها بقول سموه: "استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر".
وأكدت أن قطاع الصناعة عصب الاقتصادات الحديثة والقوية ورافعتها ومحرك البناء والاختراع والابتكار الذي يمكن أن يتوقف عليه امتلاك كل ما يحتاجه الإنسان من أبسط الأمور وانتهاء بعلوم الفضاء واستكشافه، وهو الدليل الأكبر على القدرة التنافسية في مواكبة أرقى ما يمكن أن يصله العقل البشري، فضلاً عن قدرة القطاع على تعزيز تنوع الدخل بما يشكله من رافد قوي سواء كقوة اقتصادية جبارة أو من خلال مؤشر أساسي على التنمية وخلق فرص عمل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بالقول: "يجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً رئيسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية".
وبينت أن الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها تتمثل بكونها برنامج عمل وطني متكامل يشكل أساساً قوياً في انطلاقة الدولة نحو المئوية التي ستكون خلالها الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، ومثل هذا الطموح الوطني العظيم والمشرِّف يحتاج مقومات عملاقة وأفكاراً جبارة تؤمن الزخم اللازم نحو مواصلة تحقيق كل الأهداف الكبرى.
وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها تؤمن دولة الإمارات أن النهضة تُصنع ولا يتم منحها، ورغم التأكيد على أهمية التعاون الإنساني، لكن يبقى الأصل هو مدى إرادة وعزيمة أي أمة، وقدرتها على اتخاذ القرارات الشجاعة والتاريخية التي تعتبر محطات مفصلية في الطريق للمستقبل.. وذات الأمر تؤكده دولة الإمارات بالمبادرات والبرامج التي تثبت أن الأمم الطموحة لا تنتظر المستقبل وما يمكن أن يحمله.. بل تستعد له مبكراً عبر استشرافه ومعرفة مقوماته ومتطلباته وبالتالي تحدياته وما يلزم لمواجهتها، وهذا ما أدركته قيادتنا الرشيدة مبكراً وأعدت الخطط والاستراتيجيات تبعاً لما يقتضيه ذلك، فكانت المسيرة التنموية العظيمة التي تواصل إبهار العالم، وستبقى لأنها راهنت على البناء بالإنسان وإيمانه بوطنه ورسالته وطموحه المشروع في كافة ميادين النهضة.
أما صحيفة "البيان" فقالت في افتتاحيتها تحت عنوان " مبادرة مباركة " .. موقف إماراتي يدعم المبادرة السعودية، ويفتح الطرق أمام حل يمني، يحفظ البلد الشقيق، ويمكنه أن يضع خاتمة للفوضى، والتدخلات الخارجية التي تعبث بأمن المنطقة.. لافتة إلى أن الموقف الإماراتي يؤكد دعم الإمارات الكامل لمبادرة السعودية في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتعتبر الدولة هذه المبادرة فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.. ومن منصة هذا الموقف، تحث الإمارات المجتمع الدولي أن يبذل الجهود لضمان التزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.
وأكدت أن المملكة العربية السعودية قد مارست دوراً محورياً في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، ويبقى على الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي ضمان ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة ودعم تكاتف القوى اليمنية وتعاونها ودفعها إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأضافت تحتفظ دولة الإمارات بالتزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
وشددت على أن أمن المنطقة واستقرارها، والمصلحة القومية تسير في خط واحد مع دعم استقرار اليمن، ونجدة شعبه في حاجاته الإنسانية، ودعم الوفاق الوطني، وجهود التحول من التناحر إلى إيجاد صيغة وطنية تضمن عودة اليمن إلى محيطه العربي، واستقراره الداخلي.
وذكرت أن المبادرة السعودية، بكل ما فيها من رؤية وبعد استراتيجي، تمثل خطوة إلى الأمام، ومساراً للحل، وتحدياً تواجهه كل القوى المعنية بإثارة الفوضى في المنطقة.
وقالت "البيان" في ختام افتتاحيتها إن الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تقود الحكمة، وتسعى إلى حفظ الأمن والاستقرار، وفتح طريق التنمية أمام شعوب المنطقة.
