(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2019ء) أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما المرتقب، يوم 23 كانون الثاني/يناير، الوضع بسوريا في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من هناك.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "اتفقنا مع الحكومة التركية على إجراء مباحثات في موسكو يوم الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير، خلال زيارة الرئيس التركي للبلاد"، مشيرا إلى أن الرئيسين سيبحثان الوضع في سوريا، "بما في ذلك، والوضع هناك، في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا".
ونوه مساعد الرئيس الروسي إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتنسيق الإجراءات مع تركيا بشأن التسوية في سوريا.
وأشار أوشاكوف إلى أن الاستفزازات التي يقوم بها الإرهابيون في إدلب ستكون أحد موضوعات المباحثات بين الرئيسين، قائلا: "في الفترة الأخيرة ازداد عدد الاستفزازات من قبل الإرهابيين، حتى أنهم عززوا سيطرتهم في منطقة خفض التصعيد، وبالتالي أصبح من الضروري إجراء تبادل جديد للآراء مع القيادة التركية".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي بأن أحد الموضوعات الموجودة على جدول الأعمال، يمس القضايا المتعلقة بإطلاق أعمال اللجنة الدستورية، مشدداً على أن "ثلاثية أستانا قامت بما كان يتوقعه منها المجتمع الدولي".
وتابع "من الواضح، أنه بعد هذه الزيارة، سنخرج باقتراح لعقد القمة الثلاثية الروسية - التركية - الإيرانية، القادمة بالفعل، على الأراضي الروسية".
وأوضح أوشاكوف بأنه لم يتم تحديد موعد القمة الثلاثية بعد، ولكن سيتم بحثه مع الشركاء الأتراك والإيرانيين، وبعد لقاء الرئيس الروسي ونظيره التركي، ستبدأ الاستعدادات العملية للاجتماع الثلاثي.
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، أن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والتركي، تم التخطيط له بالفعل، والموضوع الرئيسي سيكون الوضع في إدلب.
وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في نهاية كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي. حيث قامت روسيا باعتبارها إحدى الدول الضامنة للهدنة في سوريا، بجمع أكثر من 1.5 ألف سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد.
وجدير بالذكر أن وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تعلن الدول الضامنة في بيانها عقب الاجتماع عن تشكيل اللجنة الدستورية، كما لم تعلن عن إنشائها رسميا. لكن الأطراف اتفقت على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.
