- اختيار 22 رياضياً إماراتياً موهوباً في 8 ألعاب قاعدة جيدة لبرنامج رياضة النخبة.
- أكثر من 2300 لاعب يستفيدون من مشروع الرياضات ذات الأولوية.
- القطاع الرياضي يمثل جانبا بارزا في مسيرة التنمية للدولة وقوتها الناعمة.
- اتفاقية "الأداء" مرحلة أولى لمشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية".
- أي رياضي صاحب موهبة حقيقية سيحصل على الدعم اللازم له.
- المدارس حجر الزاوية في مسيرة التنمية الرياضية لدولة الإمارات.
دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، تمثل نقلة نوعية لمستقبل الرياضة في الدولة، كونها أول استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الرياضة، وخطوة مهمة لتحقيق الانطلاقة الحقيقية لرياضة الإمارات.
وقال: " هذه الاستراتيجية رهاننا للوصول إلى العالمية مع توافر رؤية واضحة وهي تأسيس قطاع رياضي مؤثر ومنافس عالمياً، وملهم لحياة نشطة للمجتمع، كونها المظلة الشاملة لجميع المبادرات والمشاريع الرياضية منذ إطلاقها ".
وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هناك أهدافا رئيسية للاستراتيجية الجديدة للنهوض بالرياضة الإماراتية، أبرزها زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71 % بحلول عام 2031، وزيادة عدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً، ومضاعفة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8 مرات لتصل إلى 0.5 % بحلول عام 2031.
وأكد أن قطاع الرياضة يجب أن يمثل جانبا بارزا لدعم مسيرة التنمية في الدولة لتعزيز سمعتها الطيبة وقوتها الناعمة من خلال استضافة البطولات وإقامة المنشآت الرياضية ذات المعايير العالمية، حيث تشمل الاستراتيجية الوطنية للرياضة 17 مشروعاً رئيسياً، منها 3 مشاريع تحولية، و14 مشروعاً استراتيجياً، وسيتم اعتماد نهج مرحلي لتنفيذ هذه المشاريع، حيث ستطلق هذه المشاريع تباعاً على 3 مراحل حتى عام 2031.
وعن بدء العمل في تطبيق الاستراتيجية، قال: " بالفعل بدأنا التطبيق بالتعاون بين الهيئة العامة للرياضة، ومختلف الشركاء المعنيين لوضع عدد من مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية قيد التطبيق، ومن أبرز تلك المشروعات، قانون الرياضة الجديد، والتحول في الاتحادات الرياضة من خلال توقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمس، وإطلاق نسخة تجريبية من الألعاب المدرسية، وتطوير رياضة النخبة الاحترافية".
وحول مساهمة رياضة النخبة في تأهيل لاعبين إماراتيين للمشاركة في الأولمبياد، والوصول لمنصات التتويج في المحافل الرياضية القارية والعالمية، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي: "تم تأسيس لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي لتحقيق تكامل المنظومة الرياضية كونها حلقة وصل بين كل عناصر القطاع الرياضي، حيث تتولى تنفيذ ودعم عدد من مبادرات الاستراتيجية، ومن أهم محاور عملها الإشراف على المواهب وتطوير الرياضيين من خلال برامج متخصصة ومدروسة بما يساهم في تعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية".
وأوضح أن اللجنة اختارت خلال المرحلة الماضية 22 رياضياً إماراتياً موهوباً في 8 ألعاب مختلفة، ليكونوا ضمن برنامج رياضة النخبة، حيث تدعم اللجنة اتحادات الرياضات ذات الأولوية ورياضيي النخبة وتعزيز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص التأهل للأولمبياد، عن طريق تقديم الدعم الشامل لهم مالياً وإدارياً وتوفير كل سبل النجاح لهؤلاء اللاعبين من معسكرات خارجية وبرامج تدريبية مكثفة.
وأشار إلى أن أي رياضي لديه موهبة حقيقية، ستكون الفرصة متاحة أمامه ليتم تقديم الدعم اللازم له ورعايته بغض النظر عن الاتحاد الذي ينتمي إليه، حتى يتاح له تمثيل الدولة في مختلف المحافل الرياضية وخاصة الألعاب الأولمبية.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ برنامج رياضة النخبة، وإمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية لصقل مواهب اللاعبين، أوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي تقدم دعماً شاملاً لرياضيي النخبة الإماراتيين، من خلال عدة مسارات وهي، تقديم دعم مباشر للرياضيين من خلال راتب شهري للمصنفين لدعمهم ماليا أثناء مسيرة التدريب وتنافسهم، وعمل جلسات تدريبية مخصصة، وتقديم المنح الدراسية الأكاديمية، للرياضيين في الجامعات الدولية مع طرح برامج عالية الجودة لهم، والعمل على استخدام البيانات والمعلومات لتعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدريب وأداء المنافسات.
وعن مشروع الرياضات ذات الأولوية وتجربته الرائدة، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أنه تم إطلاق فكرة المشروع من قبل المجلس التنسيقي للرياضة، لوضع برامج خاصة لدعم الرياضيين الذين يظهرون امتلاكهم لموهبة كبيرة في مختلف الرياضات، لتحسين آلية اكتشاف المواهب وتطويرها لزيادة فرص المشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب الأولمبية وتعزيز فرص الإمارات في تحقيق إنجازات دولية.
وأوضح سعادته أن بعض المعايير مرتبطة بفرص تحقيق نجاح أولمبي بالاعتماد على دراسة تناولت مستوى المنافسة عالمياً، وكيفية توزيع الميداليات في مختلف الرياضات وإمكانية دخول المنافسة فيها وتحقيق نجاح أولمبي، وبناء على المعايير المحلية والعالمية تم وضع علامات خاصة لكل رياضة وترتيب الرياضات وفقا لتلك العلامات.
وأشار إلى أن هذا الترتيب أظهر أن الرياضات الـ5 التي وقع عليها الاختيار وهي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو، تعزز من فرص توسيع المشاركة الإماراتية في الألعاب الأولمبية بما يتناسب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
ولفت سعادته إلى وجود أكثر من 2300 رياضي مستفيد من مشروع الرياضات ذات الأولوية، وأن هناك أكثر من 12 % من المنتسبين لاتحادات الرياضات ذات الأولوية لديهم فرص الوصول لفئة النخبة والمستوى العالي.
وتحدث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن توقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، قائلا: "تم توقيع الاتفاقية كمرحلة أولى لمشروع "تطوير تحول الاتحادات الرياضية"، وهو أحد مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ولدينا خطة طويلة الأمد تستهدف إحداث التحول لباقي الاتحادات".
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في التحول من آلية التمويل الثابت للاتحادات إلى آلية التمويل القائم على الأداء، بما يوفر مناخاً رياضياً حيوياً، يدعم تطور مؤسسات القطاع الرياضي الوطني، لإضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات الرياضية وصقل مهاراتها، كما تعزز "اتفاقية الأداء" مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة والحوكمة المؤسسية وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات واستراتيجيتها الرياضية التي تدعمها الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح الشيخ سهيل بن بطي أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على دعم مستهدفات الاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً، فيما تعتمد اللجنة الأولمبية الوطنية الخطط الاستراتيجية للاتحادات وتقدم الدعم الفني لها بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية العالمية، عبر تطوير البرامج الفنية والخطط الزمنية المحددة في تلك الخطط، لافتا إلى وجود تعاون وشراكة وانسجام كامل في عمل الطرفين.
وعن الفترات الزمنية المرصودة لتحقيق الرياضات ذات الأولوية الأهداف المحددة لها، قال الشيخ سهيل بن بطي: "اختيار هذه الرياضات جاء نتيجة دراسة معطيات رقمية دقيقة، وعلى اعتبار أن العمل ضمن القطاع الرياضي حافل بالتغيرات محليا ودوليا، وأن حدوث تغيير بتصنيف الألعاب أمر وارد ويتم مراجعته في كل دورة أولمبية، لكنه سيرتبط بالتأكيد بوجود مؤشرات أداء واضحة وسيحتاج لعمليات تقييم شاملة، ومع نهاية كل دورة ألعاب أولمبية سيتم تقييم ما وصلنا إليه في مختلف الرياضات وفرصنا الأولمبية في كل رياضة، ما يمنحنا الفرصة لإحداث تغييرات جديدة بقائمة الرياضات ذات الأولوية".
وأشار إلى أن العمل على تطوير المواهب عملية طويلة الأمد، وأنه تم وضع خطط مرنة عبر تمكين الكوادر وإجراء تقييمات دورية ومرحلية لمواجهة التحديات المختلفة في ظل المراحل العمرية المختلفة التي يمر بها الموهوب وما يرافق ذلك من تحديات سواء من الناحية الذهنية، أو مدى التطور البدني، أو التعرض لإصابات مثلاً، لتحسين مخرجات ونتائج المشروع.
وفيما يتعلق بالرياضة المدرسية ودورها في الاستثمار برأس المال البشري، قال الشيخ سهيل بن بطي: "المدارس حجر الزاوية في مسيرة التنمية الرياضية لدولة الإمارات، وهناك اهتمام بالغ بالألعاب المدرسية، لأن الاستراتيجية ستعمل بشكل كبير على تفعيل عملية اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وترسيخ قيمة الرياضة المدرسية باعتبارها رافداً أساسياً لتطوير الرياضة التنافسية من خلال القاعدة العريضة لطلبة المدارس".
وعن أهمية إقامة بطولات للألعاب المدرسية لاكتشاف المواهب وصقلها، قال سعادته: "تندرج الرياضات ذات الأولوية ضمن مشروع الألعاب المدرسية، إلى جانب 4 ألعاب أخرى هي السباحة والتايكوندو والريشة الطائرة والجوجيتسو.. ومن خلال هذا المشروع، تقوم الاتحادات بوضع خطط فنية وتقدمها كمقترحات لوزارة التربية، من خلال اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ليتم تنفيذها في المدارس، ما يساعد الاتحادات على الوصول من خلال الخطط إلى جميع الطلبة في مختلف مدارس الدولة".
وأضاف: "تم إطلاق نسخة تجريبية ناجحة من مشروع الألعاب المدرسية في مايو الماضي، تضمنت البطولة في نسختها التجريبية المنافسة في 9 ألعاب شملت الرياضات ذات الأولوية فيما عدا الرماية إلى جانب الريشة الطائرة، والتايكوندو، والسباحة، والجوجيتسو، وكرة القدم، وتأهل للمرحلة النهائية 593 طالباً وطالبة من أصل أكثر من 1500 مشارك في تصفيات المرحلة الثانية من هذه البطولة، وتمكن 300 طالب وطالبة من حصد الميداليات الملونة في ختام البطولة".
