(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يونيو 2020ء) أعلنت السعودية، خلال مؤتمر المانحين، الذي عقد في الرياض من خلال تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، تبرعها بـ 500 مليون دولار أميركي للخطة الإنسانية في اليمن.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يشارك في أعمال المؤتمر، الذي تنظمه بلاده بالاشتراك مع الأمم المتحدة، "المملكة [العربية السعودية] قدمت لليمن، منذ بداية الأزمة، في [أيلول] سبتمبر 2014، مساعدات بمبلغ إجمالي أكثر من 16.9 مليار دولار أميركي".
وأضاف، "ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها لليمن، التي أُعلن عنها العام الماضي بمبلغ 2.14 مليار دولار أميركي لتمويل عمليات الإغاثة؛ وسيخصص منها 180 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا".
وأكد ابن فرحان حرص بلاده على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".
كما دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على من وصفها بـ "المليشيات الحوثية"، للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم "صافر".
وأوضح أن الخزان "مهدد بالانفجار"، منذ سيطرة الحوثيين (جماعة أنصار الله) على ميناء الحديدة في 2015؛ داعيا المجتمع الدولي لتفادي حدوث "أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسرب النفط".
وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة، في بداية المؤتمر، أكد من خلالها أن الوضع الإنساني في اليمن حيث يحتاج إلى مساعدات إنسانية في هذه الأزمة التي تعد الأكبر إنسانيا؛ مشيرا إلى أن المجاعة وسوء التغذية تهدد حياة الأطفال، إلى جانب نزوح أكثر من 4 ملايين شخص في الداخل اليمني، فضلا عما تشكله جائحة "كورونا" من تهديد لحياة أكثر من عشرة ملايين شخص.
وبين أن المرافق الصحية في اليمن تعاني من نقص في الأجهزة الطبية، وخاصة أجهزة التنفس وسيارات الإسعاف مما فاقم من أزمة "كورونا"؛ كما أن المستشفيات التي تعمل لا يوجد فيها مصادر طاقة معتمدة.
وحذر غوتيرش من إغلاق أكثر من 30 برنامجا إنسانيا أمميا في اليمن العام المقبل، نظرا لنقص التمويل؛ داعيا الجهات المانحة للدفع بسخاء وتمويل برامج العمل الإنساني الملحة في اليمن .
ويعاني اليمن، منذ أيلول/سبتمر 2014، من نزاع دموي مدمر، تسبب بجرح وقتل مئات ألألاف من المدنيين والعسكرين؛ كما أدى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية للمناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وانتشار الأمراض المعدية والأوبة، وحتى المجاعة في بعض المناطق.
وأخفق طرفا الأزمة الرئيسيين (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة منذ آذار/مارس 2015 بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله المتحالفة مع عناصر في الجيش اليمني وأحزاب يمنية مناوئة للحكومة من جهة أخرى) في التوصل إلى حل سلمي للنزاع المسلح؛ رغم التوصل إلى حلول جزئية كـ "اتفاق الحديدة" الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018.
ووفقا لـ "هيومان رايتس ووتش"، في 22 أيار/مايو 2020، فإن المدنيين الفارين من تجدد القتال في شمال اليمن مهددون بشكل خاص جراء تفشي فيروس "كورونا".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يشارك في مؤتمر المانحين لليمن ما يزيد عن 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، وأكثر من 39 منظمة غير حكومية؛ بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
