الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز 01 يوليو 2026ء) عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بـاستكمال مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي؛ بما يواكب النمو المتسارع في الحركة الجوية ويحد من الازدحام الجوي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـالتوسع في تطبيق أبراج المراقبة الافتراضية للمطارات الصغيرة والطرفية ذات الحركة الجوية المحدودة، داعيًا الهيئة إلى الإسراع في إنجاز مشروع تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، والإسراع في بناء الإطار الاقتصادي الوطني للنقل الجوي المتقدم والمركبات الجوية المأهولة.
وفي السياق نفسه، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه هيئة الحكومة الرقمية بمعالجة التحديات في البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم التبني والاستخدام المسؤول لوكلاء الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بدراسة إنشاء سجل وطني للأصول الرقمية الحكومية؛ بما يدعم تعزيز الاستفادة منها، ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما طالب المجلس الهيئة بـتطوير مؤشر لقياس العائد الرقمي الحكومي وأثره الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بـإدراج ما يتصل بوقاية الأسر من مخاطر الجرائم المعلوماتية ضمن معايير المناهج التعليمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وطالب المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة بـالتوسع في إطلاق البرامج والمبادرات المعززة للصحة النفسية، ورفع مستوى الوعي بها؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد المجلس في قراره بأن على مجلس شؤون الأسرة دعم المبادرات التوعوية المتعلقة بضوابط استخدام الأطفال للفضاء الرقمي؛ بما يعزز الوعي.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للعقار بإجراء الدراسات والأبحاث عن المخاطر التي تواجه القطاع العقاري بشكل دوري؛ للخروج بالحلول المناسبة التي تحمي القطاع من تلك المخاطر.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـتوحيد تعاريف ومفاهيم ومصادر المؤشرات العقارية؛ بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما طالب المجلس الهيئة بـاستكمال إجراءات نقل عدادات المياه والكهرباء للخدمات المشتركة في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة إلى جمعية الملاك.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه وزارة الثقافة بـالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 والتاريخ 3/3/1414هـ، وبالمتطلبات المنصوص عليها في دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 233 والتاريخ 18/4/1443هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة والهيئات الثقافية تحديث خططها الإستراتيجية، وتطوير مستهدفاتها ومبادراتها، وتضمينها مؤشرات أداء قابلة للقياس ومحققة للأثر.
وطالب المجلس في قراره الوزارة -ممثلة في هيئة التراث- بدراسة تمديد فترة السماح لتسجيل القطع الأثرية في السجل الوطني للآثار؛ لتمكين أصحابها الذين لا تتوافر لديهم مستندات ملكية من استكمال إجراءات التسجيل؛ بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني وتوثيقه.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة -ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة- بـتبني مشروع إعادة طباعة الكتب الأدبية المؤسّسة للأدب السعودي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة -ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية- العمل على إنشاء مسارح خاصة بها؛ وفق أحدث التجهيزات والإمكانات، وتشجيع القطاع الخاص بتقديم التسهيلات التي تمكنه من الإسهام في ذلك.
كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة بناء مؤشرات أداء دورية لقياس التوازن التنموي للخدمات والبرامج الثقافية.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الهيئة بـدراسة تطبيق معايير المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة؛ لدعم توطين القطاعات الإستراتيجية والواعدة، وتعزيز معيار القوى الوطنية العاملة فيها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس عضو المجلس معالي نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير للهيئة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـمواءمة القوائم الإلزامية واتفاقيات المشاركة الاقتصادية مع الأولويات الوطنية؛ بما يعزز الأمن الاقتصادي.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الهيئة بـإعداد إطار وطني لقياس الأثر لبرامج ومبادرات وسياسات الصحة العامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز إجراءات الرقابة على منافذ بيع منتجات التبغ التقليدية والإلكترونية، وتطوير آلية للتحقق من العمر؛ للحد من وصول منتجات التبغ لمن هم دون السن النظامي.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى رفع الوعي بأهمية وأمان اللقاحات، ومكافحة المعلومات المضللة عنها.
وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة برفع مستويات الإجراءات الرقابية والوقائية والصحية في المنافذ الحدودية مع الدول ذات الطابع الوبائي.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة, حيث طالب معالي عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي وزارة الرياضة بتطوير منظومة متكاملة لتخطيط القطاع الرياضي، تُحدد أولويات الألعاب، ومسارات تنمية المواهب، ومؤشرات قياس الأداء؛ بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق الإنجازات الرياضية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع وزارة الرياضة بتطوير منظومة متكاملة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل الرياضي، من خلال توسيع نماذج الشراكة وتقديم الحوافز الاستثمارية، وطرح فرص استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع تنافسية القطاع الرياضي.
كما طالب عضو مجلس الشورى أحمد اليحيى وزارة الرياضة بدعم الاتحاد السعودي للطيران الشراعي من خلال رسم وتنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع رياضة الطيران الشراعي بما يسهم بتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة وواعدة للرياضات الجوية.
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي وزارة الرياضة إلى تبنّي برنامج وطني لتطوير الرياضات الأولمبية في المناطق الأقل حضورًا في كرة القدم، بما يتوافق مع المقومات الرياضية لكل منطقة، ويسهم في إعداد أبطال أولمبيين.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى، الدكتور أسامة عارف، وزارة الرياضة إلى الشروع في إعداد خطة إستراتيجية شاملة تسهم في تحقيق مستهدفاتها، بما ينسجم مع التطلعات ويعزز مكانة القطاع الرياضي على المستويين المحلي والدولي.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة الرياضة بوضع خطة إستراتيجية ومؤشرات أداء واضحة لتطوير وتفعيل المنظومة الرياضية في المملكة مما يسهم في الإنجازات العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى العمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على إنشاء مرصد وطني للصحة النفسية يسهم في جمع وتحليل البيانات والمؤشرات الوطنية، لدعم اتخاذ القرار، والاسهام في تحسين جودة خدمات الصحة النفسية.
بدورها دعت عضو الشورى الدكتورة ابتسام الجبير إلى تعزيز الشراكات بين المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتمكين وصول برامج الصحة النفسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بما يعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برامج تعزيز الصحة والرفاه النفسي لتشمل مقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى ومقدمي الرعاية لهم.
كما دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى التَّحَوُّلِ من نشر المحتويات العامَّة إلى الرسائل الموجَّهة بالبيانات للفئات الأكثر حاجة للتَّوعية بالتَّنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بما يتوافق مع اختصاصاته؛ دراسة تطوير برامج وقائية موجهة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج، لكي تُسهم في تعزيز الصحة النفسية ودعم الاستقرار الأسري.
كما دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى مسح وطني دوري للصحة النفسية لدى كبار السن، وتطوير مقاييس وطنية ملائمة للبيئة المحلية، مع تعزيز برامج التوعية والاندماج الاجتماعي للحد من العزلة ورفع الوعي بالصحة النفسية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة, إذ اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي السلمي على الوزارة وبالتعاون مع وزارة السياحة العمل على تصميم مسارات سياحية تضمن سهولة انتقال الزوار من أداء المناسك إلى مرحلة استكشاف المعالم السياحية بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي و إثراء تجربتهم في زيارة المملكة.
من جهته أشاد عضو مجلس الشورى المهندس سالم الشهراني بالتطور التقني الذي شهدته منظومة الحج، لا سيما ما تحقق عبر منصة "نسك" من تحسين للإجراءات وتيسير رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات الرقمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع, حيث نوه عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم بالنضج المؤسسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع في إدارة المخاطر وحصولها على اعتمادات عالمية للمدن المرنة للمجلس العالمي لبيانات المدن.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه معالي نائب رئيس اللجنة ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة تنمية الصادرات السعودية بتبني برنامج وطني لتنمية صادرات الخدمات بما يعزز مساهمتها في نمو الصادرات غير النفطية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما دعا عضو الشورى أحمد الكريديس هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى إعداد دراسة وطنية شاملة لتقييم جاهزية المصانع السعودية للتصدير، تتضمن حصر المصانع القابلة للتصدير، وتصنيفها وفق مستوى الجاهزية، وتحديد التحديات والفجوات التي تواجهها، ووضع خارطة طريق وبرامج تأهيل متخصصة ومحفزات مرتبطة بالأداء لكل فئة، بما يسهم في رفع جاهزية القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1447/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المركز بإصدار دليل وطني لتطبيق الحوكمة البيئية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
