واشنطن (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 اكتوبر 2025ء) أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أنها ستنظر في اللجوء إلى التحديد الحكومي لبعض الأسعار في إطار الميزانية الجديدة التي ستعلنها الشهر المقبل كونها جزءًا من جهود خفض التضخم، في إشارة إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات للمساعدة في خفض فواتير الطاقة.
وأوضحت في تصريح صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن فرض ضريبة على البنوك ليس مطروحًا، مشيرة إلى ارتفاع ضرائب البنوك.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ريفز تواجه ميزانية صعبة الشهر المقبل، إذ من المتوقع أن تضطر إلى زيادة الضرائب بأكثر من (20) مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار)، وفقًا لتحليل أجراه معهد الدراسات المالية وعدد من خبراء الاقتصاد.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى ما يقارب ضعف الهدف الرسمي لبنك إنجلترا المركزي حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إلكتورال كالوس" أن قرابة (59%) من البريطانيين يريدون من الحكومة أن تركز في الميزانية التي ستُعلن في 26 نوفمبر على معالجة تكلفة المعيشة وإصلاح الاقتصاد.
