(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 ديسمبر 2019ء) سارة نور الدين. استبعد السفير المصري الأسبق لدى الدوحة محمد منيسي حل الأزمة الخليجية قبل القمة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، في ظل عدم استجابة الدوحة لمطالب الدول الخليجية الثلاث ومصر.
وقال منيسي في تصريحات لوكالة سبوتنيك "تصريحات وزير خارجية قطر أمس مجرد كلام فقط، فليس هناك أي تغيير في مواقف الدول الأربعة تجاه الدوحة"، موضحا "قطر لم تستجب لأي من الشروط الـ13 التي قدمتها هذه الدول لحل الأزمة ووقف المقاطعة".
وأضاف منيسي "أستبعد تماما حدوث أي حلحلة للأزمة في الوقت الراهن، وهذا ما يبرهن عليه أيضا تصريحات المسؤولين السعوديين عقب زيارة وزير الخارجية القطري".
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال أمس خلال منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما إن "مباحثات تجري مع السعودية لحل الأزمة الخليجية.
وتداولت تقارير إعلامية أنباء عن اقتراب التوصل لتفاهمات لحل الأزمة بين الدول الأربع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، مع قطر، وهي الأزمة الدبلوماسية والسياسية المستمرة منذ حزيران/يونيو 2017.
وقال السفير المصري الأسبق لدى الدوحة "الدعوة التي وجهتها الرياض لأمير قطر لحضور القمة الخليجية المقبلة إجراءات مراسمية فقط، ولا تحمل أي معنى يتعلق بتغير الوضع القائم في العلاقات مع الدوحة".
وأوضح منيسي "أعتقد أن الأزمة مع قطر سوف تستمر لسنوات مقبلة، فالدوحة تجد دعما كافيا من إيران وتركيا، مما جعلها تتحمل الضغوط الاقتصادية نتيجة المقاطعة، بالإضافة إلى أن الصندوق السيادي القطري لديها مليارات طائلة من الدولارات يجعلها تتحمل تبعات المقاطعة".
وعن القمة المرتقبة في الخليج، قال منيسي "ستكون كما كانت عليه في عامي 2017 و2018، اللتان كان الحضور القطري فيهما رمزيا"، لافتا "الجلسة الافتتاحية ستكون هي الختامية أيضا لمجرد الحفاظ على شكل المنظمة الخليجية".
كانت الدول الأربع أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، قطع العلاقات كافة مع قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.
وأتبعت ذلك بحزمة من التدابير العقابية ضد الدوحة، من بينها منع استخدام المجال الجوي والموانئ، ومنع سفر مواطنيها إلى قطر، والطلب من المواطنين القطريين بمغادرة السعودية والإمارات والبحرين، وغيرها.
وطلبت الدول الأربع من قطر، عبر الوسيط الكويتي، تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات؛ تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع طهران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وقناة الجزيرة الفضائية، وتوقيف وتسليم مطلوبين للدول الأربع، وغيرها.
وربطت هذه الدول مطالبها بآليات مراقبة قصيرة وطويلة الأجل، للتأكيد من تنفيذها؛ فيما رفضت الدوحة كل هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في قرارها الوطني.
وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة، التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.
