(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2021ء) اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا يجب أن يتضمن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ مقابل رفع العقوبات على إيران".
وأضاف عبد اللهيان أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".
ومن جانبه، أكد البوسعيدي أن "عمان تدعم المباحثات النووية الجارية في فيينا، وجدية إيران بايصال المباحثات إلى نتائج تدعو للتفاؤل بشكل كبير"، وفقًا لبيان الخارجية الإيرانية.
على صعيد متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي إن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية فيما يخص الملف النووي الإيراني.
وأضاف إسلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي خلال مشارکته في المهرجان الخامس عشر للمنتجين والمدراء الشباب في طهران، "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية."
وتابع إسلامي، في كلمته اليوم الاثنين، "نحاول تنظيم أهدافنا وفق المعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المهم أن نفعل ذلك، لنحصل على دعم هذه الوكالة ولكي ننتج عشرة آلاف ميغاواط من الطاقة النووية".
وشدد إسلامي على أن "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة".
وبدأت في العاصمة النمساوية فيينا، في الـ 29 من الشهر الماضي، جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في "الاتفاق"، في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018، من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا)؛ وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
