(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 مايو 2020ء) اعتبر المحلل السياسي اللبناني، إيلي الحاصباني أن القرارات الفلسطينية ضد المخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية جدّية وتعبر عن الضغط الذي يواجهه الفلسطينيون، ولكنه استبعد حدوث تغيير في الموقف العام، الذي يسوده منطق القوي ضد الضعيف.
وقال الحاصباني لـ"سبوتنيك" "الموقف الفلسطيني جدّي، وبناءً على تاريخ الصراع مع إسرائيل، فإنّ شعور الفلسطيني بالغبن يزداد، ويُستخدم معه أسلوب البالون الذي ينبغي الإبقاء على نفخه إلى حد ما قبل الانفجار، ولكن كل ذلك يتم بمنطق تعامل القوي مع الأضعف بعيداً عن منطق العدل والإنسانية".
وأضاف أن "من حق الإنسان أن ينتفض أو ينفجر تحت الضغط أو يتصرف بمنطق رد الفعل البشرية، وهذا هو حال الفلسطينيين منذ العام 1948، ومع تمادي القوي في سلوكه، يزداد الضغط مع الوقت إلى أن يصل إلى تحقيق هدفه".
وأعرب الحاصباني عن اعتقاده بأنّ موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "جدي ويعبر عن مدى الضغط الذي يتعرض له شعبه".
ورأى الحاصباني أن "من الصعب التكهن بتأثير ما يحدث في المستقبل"، مشيراً إلى أن هذه القرارات "تؤجل تحقيق الهدف الإسرائيلي-الأميركي، ولكنه لا يغيّره،أو ربما يحسّن من تداعياته قليلاً، ولكن الطرف الضعيف للأسف لا يستطيع تغييره مع الأسف".
واعتبر الحاصباني أن "الفلسطينيين حاولوا القيام بكل ما هو ممكن ورأوا أن الانتفاضة بالطريقة العسكرية والثورية ممكن أن يوصل رسالة ولكنه لا يحقق نتيجة، ذلك أن الخصم أقوى بكثير، ولكن لا بد أن يكون هناك كلام وتحرك تعبيراً عن الرفض، ولكن يبقى أن نعترف أن الضعيف لم يستطع يوماً تغيير موقف القوي بالرفض، من أيام ثورة سباراتاكوس، مروراً بثورات أميركا اللاتينية، إلا بمساندة أطراف قد لا تكون الأقوى، ولكنها تمتلك ببعض القوة التي تسمح بمساندته".
وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، انسحاب السلطة الفلسطينية من جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وذلك بعد إعلان إسرائيل نيتها لفرض سيادتها على أراض في الضفة الغربية.
وقال عباس في خطاب إن "منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية"، موضحا أن القرارات الفلسطينية جاءت بعد اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وهي خطوات وصفها بأنه "خرق صارخ لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي"، بجانب دعم الإدارة الحالية في واشنطن "للاستيطان والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين".
كما أشار إلى أن الخطوات الفلسطينية جاء تبعد قرار الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل بتمكين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية محتلة، بداية من يوليو المقبل.
ودعا الرئيس الفلسطيني الدول الرافضة لخطة السلام الأميركية المعروفة بـ "صفقة القرن"، إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل لمنعها من ضم أراض فلسطينية وفرض السيادة عليها، موضحًا أن السلطة الفلسطينية تقبل بتواجد طرف ثالث على الحدود بين البلدين (إسرائيل وفلسطين) خلال أي مفاوضات مستقبلية، على أن تكون المفاوضات تحت رعاية متعددة وعلى أساس حل الدولتين.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو اعتبر، خلال خطاب تنصيب الحكومة أمام الكنيست يوم الأحد الماضي، أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل، لافتا إلى أنه دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تموز/يوليو المقبل، مناقشة ضم مناطق فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، من بينها مناطق المستوطنات وغور الأردن.
