(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 فبراير 2020ء) أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، مسودة البيان الوزاري تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، لتنال على أساسه الثقة البرلمانية الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
واحتل الشأن الاقتصادي الحيز الأكبر على البيان الوزاري، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها لبنان، والتي تنذر بانهيار اقتصادي وعجز عن سداد الديون.
وتعهدت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري بتنفيذ خطة إنقاذ على المستوى الاقتصادي تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، وذلك تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم يكن شبه مستحيل".
وشددت على ضرورة التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميّسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة.
وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
