(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 اكتوبر 2021ء) عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر السياسي في لبنان، على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع أمس في بيروت؛ داعية السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس.
وقال بيان للخارجية الروسية، "موسكو تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر السياسي في لبنان. نتوقع أن تبذل الحكومة التي شكلها نجيب ميقاتي، بعد جهد كبير؛ التعامل مع هذا التحدي الخطير، وألا تسمح بالمزيد من تدهور الأوضاع في البلاد".
وأضاف البيان، "ندعو جميع السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والتمتع بالحكمة، والعودة إلى العمل البنَاء المشترك، من أجل حل القضايا الراهنة على الأجندة الوطنية، على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، ودون تدخل خارجي".
كما أعربت الوزارة عن تعازيها لأسر وأقرباء ضحايا الأحداث الأخيرة.
وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، أمس، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.
وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.
وأعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأحداث، التي شهدتها منطقة الطيونة، دليل قاطع على إطلاق اللبنانيين النار على أنفسهم؛ مؤكدا على استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال ميقاتي، لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن "الأحداث التي جرت في طيونة، اليوم، أكدت أننا لا نلقى (نطلق) النار سوى على أنفسنا .. نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه تواصل مع الجيش الذي طمئنه باستقرار الأمور؛ وقال في هذا الصدد، "اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع".
وتابع ميقاتي قائلا، "غداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي".
وحول استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، شدد ميقاتي على استمرارها، قائلا " نحن باقون في الحكومة، والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق في انفجار بيروت جارية".
وكان ميقاتي أكد، بوقت سابق، أن الجيش ماض في معالجة الأوضاع بالعاصمة بيروت، وبسط الأمن، وتوقيف المتورطين بأحداث الطيونة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء اللبناني الإقفال العام، اليوم الجمعة، حدادا على أرواح ضحايا الأحداث في بيروت؛ بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.
ودعا مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.
وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ حيث اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.
إلا أن محكمة التمييز اللبنانية، رفضت، أمس، طلبا جديدا، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار؛ الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.
وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة "نترات الأمونيوم" لسنوات في أحد العنابر، دون إجراءات وقاية.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين بجروح؛ فضلا عن تدمير هائل بالعاصمة.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
