(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مارس 2021ء) رفض رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، طلبا بتحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتعطل فيه تلك المساعي بسبب الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وقال بري، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، إن "الدستور واضح فيما يخصّ تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، ولا يحتاج إلى تفسير، وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد الشعب، أو تدفع الضرر، إلا إذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الأمر غير وارد على جدولنا".
وشدّد بري على ضرورة تأليف حكومة، وإلا "فالبلد كله بخطر، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء". وفق تعبيره.
وكان دياب قد أشار في بيان، الأسبوع الماضي، إلى أنه، بعد زهاء ثمانية أشهر على استقالة حكومته، لم تنجح الجهود في تشكيل حكومة جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات.
وطالب بتفسير دستوري يحدد سقف هذا التصريف ودور حكومته، معتبراً أن مجلس النواب يملك حصراً هذا الحق.
وتتزايد الدعوات لتوسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الشلل الحاصل على مستوى التشكيل الحكومي، بسبب استمرار الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وشهدت الأسابيع الأخيرة صداما كبيرا بين عون والحريري، بعدما دعا الرئيس اللبناني الحريري إلى اجتماع لتقديم تشكيل للحكومة أو عليه ترك منصبه لمن يمكنه تشكيل حكومة لبنانية، على حد وصفه. بالمقابل، رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف على بيان عون، مخيّرا الأخير بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بين المطالبين بتوسيع صلاحيات الحكومة المستقيلة، حيث اقترح في آخر خطاب له تفعيل حكومة تصريف الأعمال، أو البحث عن حلّ دستوري يتمّ خلاله مراعاة التوازن الطائفي.
وتم تكليف الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد شهرين من استقالة حكومة دياب على وقع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.
