(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2022ء) قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، تكليف وزارة النفط بالتنسيق والتواصل مع إقليم كردستان العراق لإعداد الآليات الخاصة بإدارة ملف النفط في الإقليم، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية".
وأضاف أن "المجلس استضاف السيد وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في إقليم كردستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله"، وأوضح أن "المجلس قرر تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".
وتابع أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في العراق أمس الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قرار المحكمة العراقية بأنه قرار "سياسي بحت".
وقال بارزاني، في بيان، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق ".
وأضاف "نحن نأمل بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز، ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية".
