(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 يوليو 2020ء) قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2019/2020 لن يقل عن 3.8 بالمئة، موضحًا أن مصر من بين أقل دول العالم تأثرًا بوباء "كوفيد-19".
وأوضح مدبولي، في كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن العام المالي 2019/2020 سينتهي بنسبة نمو اقتصادي لن تقل عن 3.8 بالمئة، مضيفًا أنه "لولا تدخل الحكومة بالسياسات المالية والنقدية التوسعية لوصل معدل النمو إلى 1.9 بالمئة". ويبدأ العام المالي في مصر في أول تموز/يوليو من كل عام وينتهي في يونيو/حزيران.وأرجع رئيس الوزراء المصري هذا المعدل الإيجابي للنمو في ظل أزمة وباء كوفيد-19 إلى تنوع الاقتصاد المصري، بجانب برنامج الإصلاح الحكومي الذي تسبب في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. على حد تعبيره.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تعاملت مع أزمة "كوفيد-19" أو تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل يجمع بين الحفاظ على الاقتصاد وصحة المواطنين في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن "بعض الدول اتخذت سبيلا آخر بالإغلاق الكامل وثبت فيما بعد أنه لم يأت بالنتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا".
كما أكد مدبولي أن مصر من بين الدول الأقل تأثرا بجائحة كورونا، ولم يكن فيها معدل النمو الاقتصادي بالسالب، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق، بنهاية حزيران/يونيو الماضي، على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار تصرف على مدى 12 شهرا، لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 الاقتصادية.
وتسعى مصر من خلال القرض إلى تمويل العجز في الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات.
كانت مصر قد حصلت، في أيار/مايو الماضي، على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، لمواجهة آثار وباء (كوفيد-19)، وأعلنت مصر وقتها أن تجري مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض آخر لدعم الموازنة العامة.
ومن أكثر القطاعات تضررا بالأزمة الصحية بسبب الوباء، قطاع السياحة والذي خسر حوالي 73 بالمئة من إيراداته هذا العام بسبب الوباء، بالإضافة لقطاع الطيران ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.
