(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 مايو 2020ء) أعلنت رئاسة الوزراء المصري، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على حزمة تمويل لمصر بقيمة 50 مليون دولار، لمواجهة آثار انتشار وباء كوفيد-19، ضمن حزمة الاستجابة السريعة التي أعلن البنك تخصيصها للدول الأعضاء لمواجهة الفيروس، والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.
وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، "سيساهم هذا التمويل في شراء وتوزيع التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتدريب الكوادر الطبية، وعمليات الحجر الصحي والعزل ومراكز العلاج المعدة خصيصا/ وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام، والرصد والتقييم المبكرر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي".
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بحسب البيان، إن مصر "تٌقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
وأضافت ان "تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي أولوية وطنية".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن "المنصة" التى شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 نيسان/إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
كان البنك الدولي أعلن، في 20 آذار/مارس 2020، عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، ويساهم هذا المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهما الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وسجلت مصر حتى أمس السبت أكثر من 11 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأكثر من 600 حالة وفاة.
