أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 مايو 2020ء) حققت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر وحتى اليوم عدة إنجازات في إطار اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، والتي تتضمن مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.
وأوضح معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت خلال ستة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 15 اجتماعاً منها /8/ اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "فيديو كونفرنس"، على مدى أكثر من 25 ساعة عمل، ناقشت خلالها 41 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود. كما انتهت اللجنة من مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني" واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه ورفعته لرئاسة المجلس وأصبح جاهزا للمناقشة في جلسة عامة.
وقال إن المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وافق على أربعة مشروعات قوانين اتحادية، وشهدت مناقشات المجلس لمشروعات القوانين توافقا مع ممثلي الحكومة، فيما يخص التعديلات والمواد المستحدثة على بنود ومواد هذه المشروعات، مما يجسد الحرص على العمل كفريق واحد بهدف المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة ونهج الدولة وخططها في الاستعداد لمئوية الإمارات، وتحقيق أفضل المؤشرات.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من "16" مادة كما ورد من الحكومة، ووضعت اللجنة خطة عملها بشأن مشروع القانون.
تضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في عضويتها سعادة كل من: ناصر محمد حميد اليماحي "مقرر اللجنة"، وسهيل نخيره العفاري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.
وأوضح سعادة ناصر اليماحي "مقرر اللجنة" أن مشروع قانون حماية الشهود والذي تمت مناقشته في الجلسة السابعة بتاريخ 5 مايو2020 يعد سابقة برلمانية في تاريخ المجلس وهو أول مشروع قانون اتحادي يقر عن بعد نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية التي يمر بها العالم بسبب الأوضاع الراهنة.
وأكد على أهمية مشروع القانون والذي يتكون من 29 مادة وكان المجلس قد وافق على تغيير مسماه من مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وذلك لوجود فئات أخرى مماثلة يحميها القانون.
من جانبه قال سعادة عبيد خلفان السلامي "عضو اللجنة" إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع بنود ومواد مشروع القانون في خمسة اجتماعات، تم خلالها الأخذ بالمقترحات المقدمة من ممثلي الحكومة والموافقة عليها، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم.
وأوضح سعادة محمد أحمد اليماحي "عضو اللجنة" أن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي يتكون من 4 مواد وافق عليه المجلس في جلسته السادسة ونص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة تطوير الهيكل الخاص بوزارة الخارجية حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 المشار إليه، من خلال اقتراح تعديلات في بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى.
وقال سعادة سهيل نخيره العفاري "عضو اللجنة" إن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد، تناولت حكما باستبدال المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018، والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وذكر سعادة يوسف عبدالله البطران "عضو اللجنة" أن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.. لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقا لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي.
وأوضحت سعادة الدكتورة موزة محمد العامري "عضوة اللجنة" أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني ورفعته لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة،مشيرة إلى أن أهمية الموضوع تكمن في استمرار المشاريع التنموية في الدولة وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، وتأتي أهمية دور الدفاع المدني من حيث استعداده واستيعابه لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة.
