(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 فبراير 2020ء) توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عام، بعد تسع سنوات من الإطاحة به من الرئاسة إثر ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد التليفزيون المصري وفاة مبارك والذي شهدت حالته الصحية تدهورا ملحوظا عقب الإطاحة به من الرئاسة، في 11 شباط/فبراير 2011.
ويعد مبارك أطول الرؤساء المصريين بقاء في الحكم، حيث تولى رئاسة مصر، عقب اغتيال سلفه محمد أنور السادات في تشرين الأول/أكتوبر 1981، واستمر ثلاثة عقود متصلة.
ورغم أن بداية حكم مبارك شهدت تحسنا في العلاقات بين المعارضة والسلطة، إلا أن الفترة الأخيرة من حكمه شهدت تذمرا واضحا بين قطاعات واسعة من المصريين، نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكمه، وأخيرا التوجه الذي ظهر في السنوات الأخيرة من حكمه بتوريث السلطة لنجله جمال مبارك، والذي صعد نجمه سريعا في الحياة السياسية المصرية منذ مطلع الألفية.
ومع اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في مصر في 25 كانون الثاني/يناير 2011، والتي حفزتها الثورة التونسية، فقد نظام مبارك السيطرة على الشارع سريعا، ولم تمر على اندلاع المظاهرات سوى 18 يوما، حتى اضطر مبارك للتخلي عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ورغم اعتماد مبارك طوال فترة حكمه على قانون الطوارئ ومحاصرة المعارضة، إلا أن العقد الأخير من حكمه شهد تغيرات بارزة، حيث تم اختيار رئيس الجمهورية للمرة الأولى بين أكثر من مرشح في انتخابات تنافسية، حيث كان اختيار الرئيس يتم وفقا لاستفتاء شعبي على مرشح وحيد وهو الرئيس نفسه، كما شهد الإعلام في العقد الأخير درجة ملحوظة من الانفتاح، خاصة مع ظهور القنوات الفضائية والصحف المستقلة، كما شهدت نهاية حكمه انتشارا واسعا للإنترنت والإعلام البديل، والذي كان أحد الأدوات الرئيسية للحشد والتحريض ضد مبارك نفسه.
بدأ مبارك حياته العملية طيارا في سلاح الجو المصري بعد تخرجه من الكلية الجوية، وقاد سلاح الجو خلال حرب تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل، ورغم غياب أي علاقة سابقة له بالسياسة عينه السادات قبل وفاته نائبا لرئيس الجمهورية، ليحل بعده رئيسا بعد اغتياله، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الرئيسي في عدم تولية مبارك نائبا له طوال فترة حكمه.
وحوكم مبارك على ذمة العديد من القضايا عقب الإطاحة به من الرئاسة، إلا أنه أدين في قضية واحدة فقط، هي قضية القصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه، وقضت المحكمة بسجن مبارك وابنيه لمدة 3 سنوات، وغرامة نحو 15.9 مليون دولار.
ونعت رئاسة الجمهورية المصرية مبارك، كما نعته القوات المسلحة بوصفه "ابنا من أبنائها، وأحد أبطال حرب أكتوبر"، كما أعلنت الدولة المصرية الحداد لمدة 3 أيام في جميع المؤسسات الحكومية.
كما قدمت العديد من الدول التعازي في وفاة مبارك، أبرزها كانت تعزية رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي قال في بيان " "باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".
وأضاف، "كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".
وتابع، "قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".
وختم نتنياهو، "أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس [المصري عبد الفتاح] السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".
