(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وهو مركز سيكون مختصا بتطوير المجال الجوي وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية وإدارة المجال الجوي.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الوزراء المصري، فإن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس نص على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
ويهدف المركز إلى "تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة".
كما لفت البيان إلى أن اختصاصات المركز ستشمل "إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية".
كما سيعمل المركز على تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية".
أيضا، بحسب البيان، سيقدم هذا المركز "المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الأفريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي".
