طالبان تنفي مشاركة مواطنين أفغان في التوترات الأخيرة في كازاخستان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) نفت الحكومة الأفغانية المعلنة من جانب حركة طالبان (منظمة تخضع إلى عقوبات الأمم المتحدة على خلفية ممارسة الإرهاب)، اليوم الأربعاء، الاتهامات بتورط مواطنين من أفغانستان في التوترات الأخير،ة التي شهدتها الجارة كازاخستان؛ مجددة التأكيد على عدم السماح باستخدام أراضي البلاد لتهديد أي دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن حكومة بلاده "تنفي بشدة الاتهامات بمشاركة عناصر من أفغانستان في التوترات الأخيرة، التي شهدتها كازاخستان، مطلع العام الجاري"​​​.

وأضاف، "نرفض بشدة الاتهام بأن الإمارة الإسلامية تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى، أو التدخل في شئون الدول الداخلية.

نضمن لكل الأطراف أنه، لن يكون هناك أي تهديد لأي دولة من الأراضي الأفغانية".

وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم توكاييف، اتهم قوات أجنبية، بما فيها أشخاص من أفغانستان، بالمشاركة في الاضطرابات، التي شهدتها بلاده.

كما صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الثاني لشؤون دول آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، لوكالة "تاس" قبل أيام، بأنه يثق في رواية الدولة الكازاخستانية، حول وجود أشخاص من جنسيات أجنبية، تسببت في التوترات في البلاد.

وقال، "نؤمن بأنه تم نقل مسلحين من أفغانستان إلى كازاخستان"، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، ثم تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد، على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز؛ ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد.

وعلى إثر ذلك، قرر الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، اعتقال أكثر من 7.9 ألف شخص في عموم البلاد، وسقوط قتلى في صفوف قوات الأمن، وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات.

وهدأت الأوضاع، وعادت إلى طبيعتها، بعد استدعاء رئيس البلاد قوات من بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي (أرمينيا، بيلاروس، روسيا، طاجيكستان، قرغيزستان، إضافة إلى كازاخستان)، لتأمين المرافق الحيوية في البلاد.