(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 اكتوبر 2020ء) مصطفى بسيوني. أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، أن الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، والتي تضم أحزاب المعارضة المدنية الديمقراطية، تعاني من الانقسام والضعف، وغير قادرة على تشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب الجارية في مصر.
وقال الزاهد في حديث حصري لسبوتنيك "الحركة المدنية الديمقراطية عانت من الانقسام في انتخابات مجلس الشيوخ بسبب انضمام بعض أحزابها للقائمة الوطنية الموالية للسلطة وهو ما أضعف جبهة القوى المدنية، خاصة مع استمرار هذا التحالف في انتخابات مجلس النواب".
وأضاف الزاهد "ما تبقى من التيار المدني الديموقراطي غير قادر على بناء تحالف انتخابي قوي بحيث يكون قادر على طرح قائمة والتحول لرقم في المعادلة الانتخابية، وبالمناسبة حتى لو لم تخرج بعض أحزاب التيار المدني وتنضم للقائمة الوطنية لم يكن الأمر ليتغير كثيرا، لا من حيث الإمكانيات البشرية ولا المادية، فكرنا وبحثنا بالفعل حتى طرح قائمة واحدة قصيرة، ووجدنا أن أصغر قائمة تحتاج لـ88 عضو، بالإضافة لقدرات مالية غير متوفرة، وفي الوضع الحالي هناك أصلا ميل وإن لم يكن غالب للمقاطعة، يمكن القول أن حوالي الثلث في كل حزب من أحزاب التيار المدني يميل للمقاطعة، و
هو ما زاد من ضعف قدرة التيار المدني على المشاركة".
وأوضح الزاهد أهمية مشاركة حزبه في الانتخابات النيابية، بعكس ما قرره في انتخابات مجلس الشيوخ قائلا "قررنا المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بخلاف قرارنا بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والسبب الرئيسي أن مجلس الشيوخ بلا صلاحيات، وتحفظنا عليه خلال مناقشة التعديلات الدستورية التي أقرته، وأسميناه وقتها (زائدة تشريعية)، الهدف من التمثيل النيابي هو المشاركة في مراقبة الحكومة والمشاركة في التشريع وهو ما لا يتوفر من خلال مجلس الشيوخ، لهذا لم نشارك في انتخاباته، كما أن تركيبة مجلس الشيوخ تعتمد على تعيين رئيس الجمهورية لثلثه وانتخاب ثلثه
عن طريق القائمة والثلث مقاعد فردية، مجلس النواب لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 5 في المائة فقط من أعضائه، لذا رغم أي أوضاع سياسية تبقى انتخابات مجلس النواب فرصة للعمل السياسي والمشاركة ومحاولة الاختراق والتواجد بين الناس بعكس انتخابات مجلس الشيوخ، لذا قررنا المشاركة".
وتشكل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في أعقاب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، في محاولة لتوحيد قوى اليسار في حزب واحد، وشارك الحزب في انتخابات البرلمان 2012، كما شارك في انتخابات رئاسة الجمهورية في العام نفسه بأحد قادته.
وأضاف الزاهد "مشاركتنا في انتخابات مجلس النواب معتمدة على قدراتنا ومواردنا، فيما يتعلق بتقديم مرشحين، ومن ناحية أخرى نشارك أيضا عبر دعم العناصر الأقرب لبرنامجنا سواء من الحركة المدنية الديمقراطية أو من كتلة 25/ 30 البرلمانية المعارضة أو من القيادات الطبيعية، أو من أي حزب يكون له سجل قوي في الدفاع عن مصالح الناس ولا يرتبط بأنصار الاستبداد السياسي أو الديني أو تلوثت يده بدماء مصرية".
وأكد الزاهد "المغزى الأساسي للمشاركة ليس حجم المرشحين، لدينا مرشحين اثنين فقط، كان هناك الكثير من أعضائنا مستعدين للترشح، ولكن مواردنا وقدراتنا محدودة ولا تسمح بترشيح أعداد كبيرة، ولكن المهم هو مبدأ المشاركة نفسه، وليس حجم المشاركة".
وتابع الزاهد "بشكل عام الإقبال حاليا على المشاركة في الانتخابات محدود، نسبة المشاركة في التصويت في مجلس الشيوخ 14 في المائة فقط، أظن أن النسبة سترتفع في انتخابات مجلس النواب، ولكن لن ترتفع كثيرا، هناك شروط للإقبال على التصويت في الانتخابات، أولها توافر شروط التنافسية وهو غير متوفر، ثانيا أداء البرلمان السابق، وهو ما لم يشعر به الناس بوضوح، سترتفع نسبة التصويت ليس بسبب الإقبال على المشاركة، ولكن وجود أعداد كبيرة من المرشحين في مختلف الدوائر ستعمل على تعبئة الناخبين ولو على أساس قبلي وعائلي وليس سياسي أو برنامجي، وهو ما سينعكس في نسبة التص�
�يت ولكن ليس كثيرا، سنرى مثلا ارتفاع نسبة التصويت في الريف، لتأثير العلاقات القبلية والعائلية عليه، وهو ما لا يتوافر في المدن".
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي قبل في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي الناخبين المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وأعلن إبراهيم في المؤتمر الصحفي الجدول الزمني للانتخابات والتي تجري على مرحلتين، وتبدأ بتلقي أوراق الترشح ابتداء من اليوم 17 أيلول/ سبتمبر، وحتى 26 من الشهر نفسه، ويبدأ التصويت في المرحلة الأولى يومي 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.
ويجري التصويت في المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد انتهاء التصويت في الخارج.
وأعلن إبراهيم، أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب ستعلن في موعد أقصاه 14 كانون الأول/ ديسمبر القادم، بعد انتهاء الانتخابات بمرحلتيها وجولتي الإعادة، وقبل انقضاء فترة البرلمان الحالي بحوالي أسبوعين.
