(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 اكتوبر 2019ء) دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الاثنين، الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي لاتفاق السويد وعلى رأسها الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، قالت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان: "أطلق المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرة من طرف واحد لتنفيذ الجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة عبر تسخير إيرادات الموانئ وإيداعها في حساب خاص بالمرتبات، ومنذ ذلك الوقت، يتم إيداع الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي بالحديدة".
وأضافت: "نطالب الأمم المتحدة بالرقابة على الإيرادات في حساب المرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر (الحكومة) بتغطية فجوة العجز والإشراف على صرف المرتبات، مالم ستُسخر حكومة الإنقاذ المبالغ في الحساب للمساهمة بصرف نصف الراتب".
وأبدت اللجنة "الاستعداد الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات".
واعتبرت تصريح الحكومة، بأن إطلاقها السفن ضمن اتفاق بشأن الرواتب، "أمراً عارياً عن الصحة ويكشف الإفلاس والانغماس في معاداة الشعب، منذ قرارها الكارثي نقل وظائف البنك المركزي أواخر العام 2016م".
وقالت إن "الإفراج عن تلك السفن كان نتيجة جهود دبلوماسية مشكورة لوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء والوفد الوطني المُفاوض".
وطالبت اللجنة الاقتصادية، الحكومة اليمنية بـ"الكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء العامين الماضيين، وتوضيح مصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، (ما يعادل مليار و400 مليون دولار) تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها".
ودعت اللجنة، الحكومة إلى توضيح مصير الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وغيرها منذ سنوات، والتي كانت تُغطي أكثر من 75% من موازنة الدولة.
