وزير الزراعة المصري: التعاون مع روسيا في المجال الزراعي في أفضل حالاته بالفترة الحالية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 ديسمبر 2021ء) أكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، على أهمية العلاقات المصرية - الروسية، لاسيما في مجال الزراعة؛ منوها بالتطورات، التي شهدها التبادل التجاري بين مصر وروسيا في مجال المنتجات الزراعية.

وقال القصير، في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك"، "العلاقات المصرية الروسية تتميز حاليا بالتنسيق الكامل في كل القضايا والمحاور، ذات الاهتمام المشترك​​​. وأصبحت الرؤية المشتركة بين البلدين والتشاور المستمر والتنسيق، سائدة بين الجانبين".

وأضاف، "بشأن القطاع الزراعي، تربطنا علاقات وثيقة مع الجانب الروسي، خاصة أن الميزان التجاري يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين. نحن نستورد من روسيا القمح والأخشاب وبذور عباد الشمس ومحاصيل أخرى؛ كما نصدر الموالح والبطاطس وبعض المحاصيل الأخرى".

وتابع قائلا، "استقبلنا نائب وزير الزراعة الروسي، سيرغي ليفين، والوفد المرافق له، وعقدنا لجنة مشتركة من الجانبين، وبحثنا خلالها كافة أوجه التعاون، خلال الفترة الماضية والمستقبلية أيضا. وتضمن الحوار توسيع أفق التعاون بشأن تبادل السلع. وطلبنا، خلال النقاش، زيادة حجم الاستيراد من الدولة المصرية والمنتجين الزراعيين في مصر، خاصة الموالح والبطاطس".

وأوضح القصير أن الميزان التجاري بين مصر وروسيا، في مجال الزراعة، في تحسن؛ وإن كان يميل لصالح روسيا.

وقال في هذا الصدد، "الميزان التجاري في مجال الاستيراد بالطبع لصالح روسيا، حيث استوردنا في عامي 2019 - 2020، نحو 8 مليون طن، وصدرنا نحو 650 ألف طن من الموالح والبطاطس. وفي الفترة الحالية استوردنا نحو 6.2 مليون طن، فيما صدرنا 686 ألف طن".

وأكد الوزير أنه، خلال المباحثات مع نائب وزير الزراعة الروسي، تم الاتفاق على العمل من أجل زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا؛ وكان هناك وعد من الجانب الروسي لأن تكون الأولوية للدولة المصرية ومنتجاتها، من حيث السلع التي لا تنتجها روسيا.

وأشار القصير إلى التطور الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، قائلا، "خلال السنوات السبع الماضية شهد قطاع الزراعة نهضة كبيرة، خاصة أنه يستوعب أكثر من 25 بالمئة من العمالة، ويساهم في أكثر من 17 بالمئة من النتائج الإجمالي المحلي. كما يصدر من 17 إلى 18 بالمئة من حجم الصادرات السلعية المصرية".

وحول المشروعات الزراعية الحالية، أفاد القصير، أن من بينها زراعة نحو 500 ألف فدان في مشروع شمال وسط سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة يستهدف مليون فدان مساحة زراعية صافية؛ وكذلك مشروع توشكى الذي يستهدف نحو 500 ألف فدان، والوادي الجديد، وشرق العوينات، وغرب المنيا.

ومن المخطط، بحسب الوزير، أن تصل المساحة الزراعية المستهدفة إلى نحو 4 مليون فدان، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يساهم في خفض الفجوة في المحاصيل الزراعية بل وزيادتها، وكذلك إنتاج نوعية متميزة من المنتجات منها الخضر والمحاصيل البستانية، وزيادة نسبة الصادرات.

وألمح القصير إلى التحديات المائية، التي تواجه مصر وأثرها على الزراعة، قائلا، إن "أبرز هذه التحديات يتعلق بالتكاليف المرتفعة وكذلك الفقر المائي؛ حيث تسعى الدولة المصرية للتغلب على هذا الأمر بكل السبل. وفيما يتعلق بحصة مصر في مياه النيل فإن لمصر حقوقها التاريخية وكل ما نطلبه يتعلق بالحق التاريخي، خاصة أن مصر دولة ليست معتدية، والنيل يمثل أساس التنمية للشعب المصري؛ ونأمل أن تدفع المنظمات الدولية بشكل قوي لتحقيق الاتفاق، وكذلك الاتحاد الإفريقي".

وتابع القصير، في هذا الصدد، "إلى جانب الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، نعمل من أجل ترشيد مياه الري، عبر إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ولدينا محطات حصلت على أعلى التقديرات العالمية".

وأكد الوزير المصري، أن هذه التوسعات تزيد المحاصيل وتقلل الفجوة، وتستوعب عمالة بشكل أكبر؛ كما أنها تعمل على إقامة مجتمعات عمرانية بجوارها، وترتبط بها أنشطة أخرى كالإنتاج الحيواني والتعبئة ومحطات التصدير والتصنيع الزراعي.

كما يتم العمل على ترشيد المياه، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة السيطرة على المحاصيل، التي تتميز بشراهة استهلاك المياه، مثل الأرز والموز.