(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2021ء) أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في آخر اجتماعاتها لعام 2021 ، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.25 و9.25 بالمئة على التوالي.
وعقدت لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في عام 2021، حيث قررت تثبيت سعر الفائدة، ليستقر سعر الفائدة عند نفس المستوى طوال العام الجاري، حيث استمرت اللجنة في تثبيت سعر الفائدة في كل اجتماعاتها لعام 2021.
وأشار بيان لجنة السياسات النقدية الصادر، اليوم الخميس، قرار تثبيت سعر الفائدة إلى "انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.6 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من 6.3 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و6.6 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وأوضح البيان أن "معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2021 بلغ 9.8 بالمئة، مقارنة بــ7.7 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام".
وأرجع البيان هذا النمو إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس".
وكانت المرة الأخيرة التي قرر البنك المركزي المصري تغيير سعر الفائدة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حيث قرر تخفيضها بنسبة 0.5 بالمئة، واستمر بعد ذلك في تثبيتها تسع مرات على التوالي، لتظل عند نفس المستوى طوال عام 2021.
ويتوقع مراقبون أن تتأثر مصر بارتفاع معدلات التضخم عالمياً، سيحول دون الاستمرار في سياسة خفض الفائدة، وقد يضطر البنك المركزي المصري إلى العودة لرفع سعر الفائدة خلال العام المقبل 2022.
