الكويت (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 يوليو 2025ء) تناولت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في نشرتها الصحية ضمن ملف النشرات الصحية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) مسيرة دولة الكويت في تطوير منظومتها الصحية، وجهود القيادة في صياغة إستراتيجية لبناء نظام صحي متكامل.
وأشارت النشرة إلى رؤية "كويت جديدة 2035" وخطة التنمية السنوية 2024 / 2025، إلى جانب سياسات برنامج "تعزيز صحة ورفاه الجميع" ضمن الخطة التنموية للدولة.
واستعرضت إستراتيجية وزارة الصحة الكويتية الوطنية، وما تبذله من جهود متواصلة للتطوير والتحسين والتدريب، إضافة إلى المشروعات الصحية التنموية التي تحظى بعناية خاصة من الوزارة، وحرصها على تنفيذها.
وتطرقت النشرة إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع المؤسسات الدولية والشراكات العالمية؛ بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة في القطاع الصحي، إضافة إلى ما توليه الكويت من اهتمام كبير بتطوير الكفاءات الطبية الوطنية وتحقيق الإنجازات الطبية.
في مشهد يتجاوز حدود الأرقام والإحصائيات، تتجلى مسيرة دولة الكويت الرائدة في تطوير منظومتها الصحية بداية من تشييد بنية تحتية صلبة، إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية والعلاجية وصولًا إلى استشراف المستقبل بعين تتطلع إلى أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات وبرامج علاجية ووقائية.
وعملًا بتوجيهات القيادة السياسية التي أولت القطاع الصحي اهتمامًا بالغًا، شهدت الكويت ولا تزال فصولًا متعددة في حراكها الإستراتيجي نحو بناء منظومة متكاملة، تضاهي في تطورها المنظومات الصحية العالمية وتضمن توفير رعاية صحية عالية الجودة تلبي جميع احتياجات المرضى.
ومنحت رؤية (كويت جديدة 2035) أولوية قصوى للصحة العامة، بغية ضمان صحة وحياة أفضل للجيل الحاضر وجيل المستقبل، فيما تحتضن خطة التنمية السنوية 2024 / 2025، عشرين مشروعًا لتعزيز الصحة، تشارك فيها قطاعات الدولة المختلفة.
وأفرد برنامج (تعزيز صحة ورفاهة الجميع) ضمن الخطة التنموية للدولة، حزمة من السياسات، تشمل: تحسين الصحة العامة للشباب، وتعزيز تنمية المجتمع، والصحة والرفاهية الفردية، وتعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية، وتحسين قدرات الكادر المهني الصحي.
وتضم سياسات الخطة: إصلاح أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية، ورفع مستوى خدمات التأمين الحي الوطنية، واستدامة تمويل الرعاية الصحية، إضافة إلى محو الأمية الصحية.
وتبلغ قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات البرنامج نحو 140 مليون دينار، بينها 13 مشروعًا في المرحلة التنفيذية، و3 مشاريع في المرحلة التحضيرية، ومشروعان في مرحلة التسليم، ومشروعان تم إنجازهما.
وتعمل وزارة الصحة الكويتية حاليًا ضمن إستراتيجية صحية وطنية طموحة؛ لمواصلة تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتدريب الكوادر الوطنية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الصحية.
وفي هذا الصدد يؤكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم النهام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الوزارة تولي المشاريع الصحية التنموية عناية فائقة، وتحرص على تنفيذها وفق أحدث المعايير العالمية.
وتطرق النهام إلى أن مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية التخصصية -الذي افتُتح إبريل الماضي-، أضاف إلى المنظومة الصحية صرحًا متكاملًا يجمع بين الدقة الطبية، واللمسة الإنسانية، ويضم كفاءات وطنية مؤهلة، وتقنيات متطورة، ومرافق علاجية تراعي الصحة الجسدية والنفسية.
ويقول: إن المستشفى مصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبمواصفات المباني الخضراء الحديثة والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، في مجال تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة، وعلاج الأطفال الخدج حديثي الولادة، ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي والمكاتب.
ويفيد المهندس النهام، بأن هناك أربعة مشاريع إنشائية صحية كبرى ضمن الخطة التنموية للدولة قيد التنفيذ، تشمل تصميم وإنشاء، وتجهيز وصيانة تشغيلية، لمشاريع مستشفى الصباح الجديد ومستشفى العدان الجديد، علاوة على مستشفى الأمراض السارية ومركز الكويت لمكافحة السرطان، اللذين سيتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويبين أن مستشفى الصباح الجديد يقع في منطقة الصباح الطبية على مساحة تقدر بحوالي 88.710 مترًا مربعًا، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 280.636 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المستشفى سيوفر خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى، والخدمات اللازمة لعائلاتهم والقائمين على رعايتهم، كما سيقدم الدعم للمنشآت الطبية وغير الطبية القائمة في منطقة الصباح الطبية.
ويقول: إن المستشفى سيكمل خدمات المستشفيات التخصصية، وبرامج الرعاية الصحية المعمول بها في مرافق منطقة الصباح الطبية، مشيرًا إلى أن المبنى الرئيس للمستشفى يتكون من (ثلاثة أبراج) ومبنى مواقف السيارات إضافة إلى مبنى الخدمات الهندسية.
ويحتضن المستشفى الرئيس (512) سريرًا موزعًا على (16) جناحًا، و(105) أسرة للعناية المركزة، و(72) عيادة خارجية لمختلف التخصصات الطبية، وكافة الأقسام اللازمة، إضافة إلى مهبطًا للطائرات المروحية، مما يعزز من قدرته على التعامل مع الحالات الطارئة.
وعن مشروع مستشفى الأمراض السارية الذي يقع في منطقة الصباح الطبية على مساحة تقدر بنحو 46.523 مترًا مربعًا، يوضح النهام أن المستشفى يضم (224) سريرًا، وثمانية أسرة عناية مركزة، إضافة إلى أقسام الطوارئ والملفات الطبية والأشعة والصيدلية الرئيسة وغيرها.
وأشار إلى أن مركز الكويت للسرطان ينفذ حاليًا على مساحة إجمالية تصل إلى 226.525 مترًا مربعًا، ويوفر 618 سريرًا مع أنظمة تشغيلية أوتوماتيكية بالكامل.
ويتكون مستشفى العدان الجديد من 7 مبانٍ مستقلة، ترتبط ببعضها عبر أنفاق تحت الأرض، لتوفير تكامل وظيفي، وتشمل المباني مستشفى الأمومة والطفولة، ومبنى الجراحة والخدمات المركزية، ومبنى العلاج الطبيعي والتأهيلي، إضافة إلى مبنى إدارة منطقة الأحمدي الصحية ومواقف السيارات.
وإلى جانب المشاريع الإنشائية تواصل الكويت تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية المبتكرة.
وعلى المستوى المحلي، جرى توقيع حزمة من مذكرات التفاهم مع جهات الدولة المختلفة، بشأن تطبيق الإستراتيجية الوطنية للمدن الصحية ودعم البرامج المشتركة؛ التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحياة الصحية، وتحويل الخطط الإستراتيجية إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي إطار التوسع في الشراكات العالمية عقدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية، سلسة اجتماعات مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من التجارب الرائدة للدول الأوروبية في المجال الصحي.
وأسهمت تلك اللقاءات في فتح قنوات جديدة لتبادل الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الشراكة في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي، وتطوير الأنظمة الصحية.
وفي هذا الإطار وقع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال شهر يوليو الجاري، مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات طبية وصحية في العاصمة الفرنسية باريس؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي والطبي.
وتمثل هذه الخطوة انطلاقة نوعية نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة، وتطوير مستوى الخدمات الطبية عبر تبادل المعرفة والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث العلمية المتخصصة.
وأثمرت الشراكة طويلة الأمد مع منظمة الصحة العالمية الكثير من المبادرات والبرامج الناجحة، فيما مثل افتتاح مكتب المنظمة رسميًا لدى البلاد قبل أربع سنوات علامة فارقة في العلاقات الطبية الممتدة لأكثر من ستة عقود، منذ الانضمام إلى عضوية منظمة الصحة العالمية.
بموازاة ذلك تشكل مبادرة المدن الصحية التي أطلقتها البلاد قبل نحو 10 سنوات إحدى المنهجيات الفعالة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل مساع حثيثة لتحقيق أعلى مستوى من الصحة والرفاهية للمجتمعات الكويتية.
وأسفرت الجهود المتواصلة في هذا المجال عن تسجيل 18 واعتماد سبع من المدن الصحية الكويتية على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية، فيما شهدت المدن المشاركة في برنامج المدن الصحية تقدمًا ملحوظًا في 80 مؤشرًا من مؤشرات البرنامج، التي تشمل مجالات المشاركة المجتمعية، والصحية، والبيئية، والاجتماعية وغيرها.
وأكّد مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في أكثر من مناسبة، أن الكويت تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى دولة رائدة إقليميًا في تعزيز البيئات الحضرية التي تدعم الصحة والاستدامة وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
ويُعدُّ مكتب المدن الصحية الذي أنشأته الكويت في عام 2014 ركنًا أساسًا في رسم ملامح مستقبل مستدام، كما يُمثل داعمًا رئيسًا لمبادرات تعزيز جودة الحياة.
وتولي الكويت اهتمامًا بالغًا بتطوير الكفاءات الوطنية الطبية، عبر ابتعاث طلبة المؤهلات العلمية، للحصول على درجات علمية في فروع الطب والصيدلة خارج البلاد، إضافة إلى إبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية؛ لخلق كوادر صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وانعكست السياسات الوطنية في هذا الاتجاه على تسارع الإنجازات الطبية التي كان آخرها إجراء تسع عمليات جراحية روبوتية متقدمة (عن بعد)، ببراعة ودقة وكفاءة عالية، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرة النظام الصحي الكويتي على مواكبة أحدث ما توصل إليه المجال الطبي.
وأدى التطور المتسارع في منظومة العلاج محليًا إلى انخفاض عدد الحالات التي يتم إرسالها للعلاج في الخارج؛ نتيجة التوسع في افتتاح المستشفيات، وإدخال العلاجات الحديثة والمتطورة، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.
وعلى مدى ما يزيد على 121 عامًا تتواصل مسيرة النهضة الصحية في الكويت التي بدأت بوضع أولى لبناتها التاريخية في عام 1904، ببناء أول مستوصف تبع ذلك بناء أول مستشفى في عام 1912 وصولًا إلى افتتاح أول صيدلية أهلية في عام 1927.
كما شهد عام 1936 تشكيل دائرة الصحة العامة في البلاد، حيث افتتح أول مستوصف حكومي بعد ذلك بثلاثة أعوام فيما صدر أول قانون تنظيمي للعمل الصحي عام 1944 متضمنًا أربع عشرة مادة.
ويُعدُّ المستشفى الأميري أول مستشفى حكومي افتتحته الكويت عام 1949 بحضور أمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمه الله-، قبل أن تتسارع وتيرة تشييد المستشفيات العامة مع بداية ستينيات القرن الماضي.
