أبوظبي في 26 أغسطس/ وام/ أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا تشكّل خطوة نوعية نحو ترسيخ حضور الدولة في القارة الأفريقية وتعزيز دورها كمحور يربط الاقتصادات العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي وزيادة انفتاحها على أسواق ناشئة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.
وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة أمام القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتطوير مشاريع كبرى في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والخدمات المالية، إلى جانب تسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.
كما ترسخ الشراكة مكانة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، وتدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، بما يسهم في تحقيق نمو طويل الأمد، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أنغولا تمثل محطة محورية في مسار انفتاح دولة الإمارات على أسواق واعدة، وتعزيز شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين مع دول العالم.
وأضاف أن الاتفاقية توفر إطاراً متكاملاً لتيسير تدفقات الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص عالية القيمة، ودعم التنويع الاقتصادي عبر مجالات نمو مبتكرة ومستدامة، إلى جانب إرساء أسس متينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المشتريات الحكومية، وتطوير القدرات، وتحسين التخطيط والتعاقد والإدارة بما يعزز الكفاءة والشفافية والحوكمة.
وأوضح أنه في إطار توجهات الدولة الإستراتيجية نحو تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية، تسهم هذه الشراكة في صناعة فرص نمو مستدامة تدعم مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد.
من جهته قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تُعدّ محطة إستراتيجية بارزة في مسيرة توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية، لاسيما في مجالي الطاقة، وخاصة المتجددة منها، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن أنغولا توفر فرصاً واسعة لتنفيذ مشاريع لوجستية كبرى، فيما ستسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية للموانئ.
وأشار إلى أنه من خلال توظيف خبرات دولة الإمارات وإمكانات أنغولا، سيتم العمل على دعم أهداف التنمية في أنغولا، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في أسواق الطاقة والبنية التحتية العالمية، لافتاً إلى أن الشراكة تتجاوز البعد التجاري لتشمل دفع مسار النمو المستدام، وتهيئة فرص استثمارية طويلة الأمد تعود بالنفع المشترك على البلدين.
من ناحيته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وزيادة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتمثل خطوة مهمة ضمن جهود تعميق روابط البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف أن هذه الشراكة تساهم في تحفيز التعاون والاستثمار والابتكار، كما تفتح مسارات جديدة أمام القطاع الصناعي وتوفر فرصاً جديدة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة.
ولفت إلى أن اقتصاد أنغولا واعد وينمو، ما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات، ويعزز وصول الصادرات الصناعية والتكنولوجية الإماراتية إلى الأسواق الأنغولية والإفريقية.
من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجيةإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل محطة مهمة في مسيرة علاقات البلدين الصديقين الآخذة بالنموّ، وذلك بالتزامن مع ازدهار التدفقات التجارية بين الجانبين، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2024، ويتواصل المسار الصاعد للتجارة البينية في عام 2025، حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتُعزّز تدفقات الاستثمار، وتُتيح فرصاً في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والمجوهرات، والمعادن، كما تساهم في توسيع نطاق وصول شركاتنا إلى الأسواق الأفريقية، وعلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً محورياً على مستوى المنطقة والعالم، يربط بين أفريقيا وآسيا.
وأعرب عن ثقته بأنّ هذه الاتفاقية ستعود بفوائد متعددة على اقتصادي البلدين، وستساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين والشعبين الصديقين.
من جهته أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة إن الاتفاقية تُعدّ مهمة في مسار إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وأضاف أن اقتصاد أنغولا السريع النمو، والذي تجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 80 مليار دولار في العام 2024، يُؤمّن آفاقاً ممتازة على امتداد قطاعات على غرار المعادن النفيسة، والتكنولوجيا الزراعية، والتعدين.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وستعزز قُدرة الشركات الإماراتية على الوُصول إلى مزيد من الأسواق البارزة في القارة الأفريقية.
وأضاف أنه في الوقت الذي نعمل فيه على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل بالوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم بحلول العام 2031، تدعم هذه الاتفاقية رؤيتنا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات على الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وفتح باب الفرص الجديدة أمام قطاعنا الخاص، ونحن نتطلّع إلى شراكة اقتصادية مزدهرة مع أنغولا في القطاعات المتقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يعزز نمو وتنافسية اقتصاد البلدين الصديقين.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاستثمارية، والدفع قُدماً برؤية بلدينا المشتركة من أجل تحقيق تعاون إستراتيجي دائم ، فيما يمتاز اقتصاد أنغولا بحيويته ووفرة موارده الطبيعية، مدعوماً بطاقات بشرية شابة، ما يفتح آفاقاً للتعاون في قطاعات إستراتيجية مثل المعادن والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الهدف من الاتفاقية هو تأمين الدفع لتدفقات الاستثمارات وعقد شرَاكات قوية على امتداد القطاعين العام والخاص، مع توفير الظروف الملائمة لاستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مشيرا إلى أن الاتفاقية تدعم بشكل مباشر طموح دولة الإمارات في تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع حضورها الاستثماري عالمياً، وتسريع وتيرة تنويع اقتصادها، معربا عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الأنغوليين بغرض فتح الباب أمام توفير فرص جديدة ودفع النمو المستدام لكلا البلدين.
من ناحيتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُمثّل خطوة مهمة في مسار جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، والدفع قُدماً بالطاقة المتجددة، ودعم الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تُمكّننا من استكشاف أساليب مبتكرة في مجالي الزراعة وإنتاج الغذاء المستدام، الأمر الذي يدعم مُستهدفاتنا البيئية، إذ تخلق الموارد الزراعية الغنية المتوفّرة في أنغولا فرصاً قيّمة للتعاون، لا سيما في مجالي التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك.
وأضافت أن الهدف من خلال الاتفاقية هو تقوية سلاسل التوريد، وتشجيع التنوّع البيولوجي، وبناء المرونة والقدرة على التعافي على صعيد منظوماتنا الغذائية، مشيرة إلى العمل معاً، لإنشاء سلاسل قيّمة توفر فوائد طويلة الأمد لصالح المنتجين والمستهلكين في كلا البلدين.
من جانبه أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأنغولا يمثل خطوة مهمة في مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجسّد الالتزام المشترك بين الدولتين الصديقتين بتحفيز الاستثمار والازدهار المستدام.
وأضاف أنه عن طريق تعميق العلاقات الاقتصادية، نعمل على توفير فرص واعدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين ضمن قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا والطاقة وتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تدعم جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، لنمهد معاً طرقاً جديدة للتعاون، وذلك من أجل ترسيح علاقاتنا، ولبناء مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً لدولتينا وشعبينا وللأجيال القادمة.
من ناحيته أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة أن التعاون الدولي يُعدّ ضرورياً في عالمنا الحالي من أجل مواجهة التحديات المشتركة، لتبقى دولة الإمارات ملتزمة ببناء شرَاكات دولية قوية كفيلة بالدفع قُدماً بالنمو المستدام.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُجسّد مثالاً واضح المعالم على هذا الأمر، لجهة فتحها قنوات جديدة للتعاون بين البلدين، وتُقوّي روابطنا الاقتصادية، وتُوفّر فرصاً بارزة لقطاعات عملنا الخاصة، لا سيما في مجالات مثل الآلات والتجهيزات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. وقال نحن ندعم عبر تنمية شراكاتنا، أهدافاً حيوية حاسمة على غرار الأمن الغذائي ومرونة الطاقة، بالتزامن مع التشجيع والحثّ على مشاركة أكبر من جانب مصدّري ومستثمري بلدينا، لافتا إلى أن الاتفاقية تُمهّد الطريق لمستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً لكل من الإمارات وأنغولا.
من جهته قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الاتفاقية تُمثّل خطوة محوريّة إلى الأمام في مسار علاقاتنا التجارية، وهي تقوّي مكانة دولة الإمارات باعتبارها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية، وستزيل الحواجز التجارية، وستُتيح تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي سيجعل حركة البضائع بين بلدينا أكثر سهولة وسلاسة.
وأضاف أنه من المتوقّع، بفعل تعزيز هذه العمليات، زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتسريع التدفقات التجارية، مما سيعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين، ملتزمون بالعمل عن قرب مع نظرائنا الأنغوليين من أجل ضمان تحقيق الإمكانات الكاملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المذكورة، بموازاة دعم جهودنا المُتواصلة في مجال تنويع الاقتصاد، وتمتين مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مركزاً تجارياً محورياً رائداً على المستوى العالمي.
من جانبه قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مرن ومستدام، وحرص دولة الإمارات على تنويع اقتصادها وتعزيز الشراكات التنموية الفعالة، علاوة على ترسيخ التعاون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى فتح آفاق واسعة للتعاون المثمر في قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها القطاع المالي والمصرفي، حيث تتيح الاتفاقية فرصة للتعاون في مجالات الإشراف والرقابة وأنظمة الدفع عبر الحدود، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المتبادل في قطاعات متنوعة، كما أنها تُرسي الأساس لعلاقة اقتصادية طويلة الأمد، قائمة على الثقة والتعاون المتبادل، مما يدعم عجلة النمو الاقتصادي، ومسيرة التقدم والازدهار للبلدين.
وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تُشكّل محطة إستراتيجية مهمة في ترسيخ مكانة دولة الدولة كمحور عالمي رائد للتجارة والاستثمار والابتكار الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعزز دور الإمارات كبوابة حيوية تربط بين القارة الأفريقية والأسواق العالمية، وتدعم رؤيتنا الوطنية في التنويع الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية إستراتيجية، ما يحقق منافع متبادلة ونمواً مستداماً للبلدين في قطاعات حيوية تشمل المواد الكيماوية والسياحة والصناعات التخصصية.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، ترسخ الاتفاقية مكانة الإمارات ودبي الريادية كمنصة عالمية للتجارة وإعادة التصدير ومحور لوجستي متقدم يربط بين الأسواق الدولية، كما تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية"D33"، وفي مقدمتها الوصول بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية والكفاءات العالمية المتميزة.
وأكد ثقته بأن هذه الشراكة الإستراتيجية ستفتح المجال أمام القطاع الخاص والمستثمرين من كلا الجانبين لاستكشاف فرص واعدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك.
