الدوحة (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 أبريل 2025ء) "تقرير وكالة الأنباء القطرية ضمن ملف النشرة الصحية لوكالات الأنباء العربية (فانا)"
تحت شعار (الصحة للجميع) تتجه دولة قطر نحو العام 2030 واضعة نصب عينيها تحقيق التميز في تقديم الصحة الشاملة لجميع سكان دولة قطر، ما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولم ينقض العام الماضي 2024 إلا وقد أطلقت جميع مؤسسات القطاع الصحي العام (وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية) إستراتيجياتها الصحية 2024 - 2030 وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع دولة قطر بأعلى مستوى من جودة الحياة.
وتعمل دولة قطر من خلال الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة على تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية، منها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 بالمئة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي، وزيادة نسبة ممارسي النشاط البدني إلى 150 دقيقة في الأسبوع.
وقالت مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة هدى عامر الكثيري لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر تواصل جهودها لتطوير قطاعها الصحي وتعزيز صحة ورفاهية سكانها من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، التي تمثل رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري، والاستدامة، والابتكار.
وأضافت أن الإستراتيجية تأتي استكمالًا لنجاحات الإستراتيجية السابقة (2018 - 2022) وتماشيًا مع الأولويات الصحية في إستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي يتمتع بجودة حياة عالية.
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 إلى تحسين صحة الأفراد، وضمان حياة أطول وأكثر جودة، من خلال التركيز على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للصحة، وتكرس الجهود لخلق بيئة يشارك فيها المجتمع بأسره في تحقيق أهداف الصحة والرفاهية، وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية. مشيرة إلى أن الإستراتيجية تعتمد على نهج متكامل يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير السريرية، مع ضمان استدامة الموارد المالية والبيئية للأجيال القادمة.
كما تشمل أهداف الإستراتيجية زيادة البحث والتطوير المحلي وتبني حلول مبتكرة، والحد من الأمراض غير المعدية وتوحيد مسارات المرضى ورقمنة النظام الصحي بالكامل، والتركيز على مراكز الانتقال، التي تعد عنصرًا محوريًا في النظام الصحي، حيث تعمل على تأهيل المرضى ومساعدتهم في الانتقال من مرحلة العلاج في المستشفيات إلى الرعاية المنزلية أو المجتمعية؛ مما يعزز دور خدمات إعادة التأهيل ويسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع تعافيهم.
وأوضحت مديرة إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة، أن طموحات الإستراتيجية الوطنية للصحة تتجلى في مجموعة من الأولويات التي تسعى إلى تحقيق تحول جذري في النظام الصحي، ويأتي في مقدمتها تحسين صحة ورفاهية السكان، إذ يركز على رفع الوعي الصحي وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة أكثر صحة، مع تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتسعى الدولة إلى تعزيز مفهوم "الصحة في جميع القطاعات"، من خلال دمج الصحة العامة في مختلف السياسات الوطنية لضمان التكامل بين القطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع.
أما على مستوى الخدمات الصحية، فإن الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق التميز في تقديم الرعاية وتحسين تجربة المرضى، عبر تطوير نماذج رعاية متكاملة تشمل جميع مراحل العلاج، بدءًا من الوقاية، مرورًا بالعلاج وإعادة التأهيل، وصولًا إلى الرعاية المجتمعية والممتدة. كما سيركز على تحسين جودة الرعاية الأولية والمجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان حصول جميع السكان على خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وسرعة.
وضمن جهودها لتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي، تولي الإستراتيجية اهتمامًا خاصا بتطوير أنظمة الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع الصحي، إلى جانب تبني نموذج تمويل صحي يضمن استدامة الخدمات المقدمة.
وستشهد المرحلة القادمة تحولًا رقميًا واسعًا في القطاع الصحي، إذ ستنفذ حلول رقمية لتقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز تجربة المريض وزيادة الكفاءة العملية إلى أقصى حد، وإضافة إلى ذلك سيركز على تطوير قاعدة بيانات موحدة تسهم في اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة العلمية والتحليلات الدقيقة.
وقالت الكثيري إنه في إطار دعم الابتكار والتطور العلمي، تضع الإستراتيجية البحث والتطوير في مقدمة أولوياتها، من خلال تعزيز بيئة البحث الطبي وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم الكفاءات الوطنية والعالمية في هذا المجال.
وستعمل الدولة على تطوير القوى العاملة الصحية عبر استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، وضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية، بما يعزز كفاءة النظام الصحي كلها.
وتولي الإستراتيجية أهمية للتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية، حيث ستطور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز قدرة القطاع الصحي على التعامل مع الأزمات الصحية بكفاءة وسرعة، لضمان حماية المجتمع وتقليل التأثيرات الناجمة عن الأوبئة والكوارث الصحية.
وأشارت الكثيري في حوارها مع "قنا" إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن 53 مبادرة رئيسة تشمل محاور متعددة، من بينها تعزيز الثقافة الصحية، وتوسيع برامج الفحص والكشف المبكر، وتحسين خدمات الرعاية الطويلة الأمد، إلى جانب التركيز على الفئات السكانية المختلفة مثل الأطفال والمراهقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال.
كما تشمل المبادرات تطوير نظم الحوكمة الصحية، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية بصفتها إحدى ركائز المستقبل الصحي المستدام.
وتشكل الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 خطوة محورية نحو تحقيق نظام صحي أكثر تكاملا ومرونة، يعزز صحة ورفاهية الأفراد، ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل صحي مستدام. وهي رؤية طموحة تستند إلى أسس علمية ومنهجية واضحة، تعكس التزام دولة قطر المستمر بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان حياة أفضل لجميع السكان، وتسعى الإستراتيجية إلى الاسترشاد بالنتائج والمخرجات لتتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر المتعلقة بالرعاية الصحية.
وتستند الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 التي أطلقتها وزارة الصحة العامة في منتصف سبتمبر الماضي على المنجزات المهمة التي نفذت خلال الإستراتيجيتين الأولى والثانية للصحة، اللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر.
وتعمل الإستراتيجية الجديدة على توحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقًا لرؤية (الصحة للجميع).
وتسعى الإستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في "بناء مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار".
وستنفذ الإستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع المهمة.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية "تحسين صحة ورفاهية السكان" في الإستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات. وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية.
كما تتمثل أبرز النتائج المرجوة من أولوية "التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى" في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية "كفاءة النظام الصحي ومرونته"، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
وطورت خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية.
وتراعي الإستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الإستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.
وتحمل الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وفقا لما ذكره مسؤولون في وزارة الصحة العامة، رؤية شجاعة وواضحة، إذ تطمح إلى تقديم مجتمع يركز على التميز السريري والاستدامة والابتكار.
وتتوافق الإستراتيجية الوطنية للصحة مع الرؤية طويلة الأمد لنظام الرعاية الصحية في دولة قطر، وكيفية مساهمة أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في نجاحها، والتركيز على المشاريع وكيفية تنفيذها على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ما يوفر خارطة طريق لتقديم الرعاية الصحية في المستقبل.
وفي تناغم تام بين مؤسسات القطاع الصحي العام، أطلقت مؤسسة حمد الطبية، المزود الرئيسي لخدمات الصحة الطارئة والتخصصية في دولة قطر، إستراتيجية المؤسسة في إطار الرعاية الصحية (2024 - 2030)، التي تتوافق بصورة وثيقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) على تحديد رؤية طموحة لمؤسسة حمد الطبية تعزز من دورها كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات الطبية.
وتتمحور إستراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية (2024 - 2030) التي أطلقت في شهر أكتوبر الماضي، حول تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في الريادة والتوجيه، وتقديم أفضل قيمة، والتعلم والإبداع.
من جهتها، دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في شهر أكتوبر الماضي أيضا خطتها الإستراتيجية الثالثة (2024 - 2030) تحت شعار "الخيار الأول لصحة مجتمعنا" التي تمثل مرحلة مهمة بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وتعتمد الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الرعاية الأولية على ركائز رئيسة مثل رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، حيث تركز هذه الإستراتيجيات على عدة محاور للقطاع الصحي أهمها التركيز على صحة السكان، ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المراجعين إليها، فضلًا عن التركيز المتجدد على الاستدامة في الخدمات المقدمة، وقد دمجت هذه المحاور في الخطة الجديدة للمؤسسة.
وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دعم الفئات السكانية ذات الأولوية على الصعيد الوطني، إذ تتوافق خدماتها مع احتياجات المجموعات ذات الأولوية لإعطائهم مزيدًا من الاهتمام، والتركيز على زيادة الابتكار بتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، والخدمات الصحية المتكاملة، والتركيز على الصحة الوقائية.
وتلبي أهدافها الإستراتيجية الاحتياجات الصحية لهذه الفئات السكانية ذات الأولوية التي تشمل الأطفال والمراهقين، والنساء والحوامل، والموظفين، والصحة النفسية، وتحسين صحة الأشخاص الذين يعانون من عدة حالات مزمنة، والصحة والمعافاة للأشخاص ذوي الإعاقة، وصحة كبار السن.
يأتي إطلاق هذه الإستراتيجيات الوطنية للصحة والخطط الداعمة لها في وقت حقق فيه القطاع الصحي في دولة قطر العديد من الإنجازات والمكاسب خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى عدد المنشآت الصحية العامة، حيث وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى حوالي 35 مركزًا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام حوالي 29960 عاملًا صحيًا.
ونتيجة لهذا التطور، حققت دولة قطر إنجازًا طبيًا بارزًا منذ حوالي شهر تمثل في إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة في البلاد على يد فريق محلي متخصص في زراعة القلب، حيث مثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في قطر، كما يسلط الضوء على تميز برنامج زراعة الأعضاء في قطر.
وفي المقابل تطورت خدمات علاج مرض السرطان، حيث أصبح المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية وجهة رائدة لعلاج السرطان ليس على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى منطقة الخليج، حيث يجتذب المركز حاليًا المرضى من مختلف أنحاء المنطقة مع الاستمرار في تقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى في دولة قطر.
ويواصل المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تحديد المعايير المتعلقة بخدمات علاج الأورام من خلال توفر التكنولوجيا المتقدمة، وخطط العلاج الشخصية، والفريق الطبي متعدد التخصصات عالي الكفاءة.
وما يعكس نجاح قطر في إرساء نظام قوي للصحة من خلال إستراتيجية وطنية ذات رؤية ثاقبة، تجاوز سجل المتبرعين بالأعضاء في البلاد 580 ألف متبرع مسجل، وهو ما يمثل نحو 28 بالمئة من السكان البالغين بدولة قطر، كما تتضاعف سنويًا أعداد المتبرعين الأحياء بالكلى إلى أقاربهم مما زاد في عمليات زراعة الكلى.
وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء خلال عام 2024 حوالي 60 عملية لزراعة الكلى، و12 عملية لزراعة الكبد، وعملية واحدة لزراعة الرئة.
وتعد كل هذه الإنجازات الأخيرة الحاصلة في القطاع الصحي العام في دولة قطر ثمارًا للإستراتيجيات الوطنية الصحية السابقة، ونتيجة استثمارات ضخمة دفعت بها الدولة لتطوير نظام صحي مرن وذكي يعمل على تحقيق الرفاهية والصحة لجميع السكان.
