(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أغسطس 2020ء) اتهم الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، اليوم الأحد، الحكومة اليمنية والتحالف العربي، برفض مطالبات بتقييم وضع السفينة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية منذ نحو 5 أعوام وعلى متنها أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال عبد السلام، عبر حسابه على "تويتر" اليوم "سفينة صافر مُنع عنها إدخال الوقود لتشغيلها منذ بدء العدوان، ومع مطالباتنا المستمرة لتقييمها وإصلاحها إلا أنها تقابل باللامبالاة والرفض".
وأضاف "من يشن حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه أشد الحصار لا يبالي بمصير سفينة".
واعتبر ناطق "أنصار الله" أن "من رَفع قتلة الأطفال من لائحة العار لا يحق له الحديث باسم الإنسانية"، في إشارة إلى الأمم المتحدة التي رفعت اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من لائحة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن.
من جهة أخرى، جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التحذير من أن "سفينة (صافر) ستقود إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية توازي مئات المرات انفجار بيروت".
وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين يديرون ظهرهم للإدانات الدولية المتواصلة المطالبة بوفائهم بتعهداتهم وتدارك مخاطر صافر".
واتهم وزير الإعلام اليمني، الحوثيين بـ "عدم الاكتراث بالمصلحة الوطنية وأرواح المواطنين والسعي للإضرار بأمن واستقرار اليمن والإقليم".
وطالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/ يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 تموز/ يوليو الماضي، تلقيها موافقة من جماعة أنصار الله، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
وكان مصدر برلماني يمني، أبلغ وكالة "سبوتنيك"، في 11 تموز/يوليو الماضي، بتوصل الأمم المتحدة إلى تفاهم مع "أنصار الله"، من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها، بصورة عاجلة تفادياً لحدوث أي تسرب منها، وتوزيع عائداتها لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين، عسكريين ومدنيين، في كافة محافظات اليمن، وفق بيانات العام 2014.
