(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 يوليو 2020ء) اشترطت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن إعلان الإدارة الذاتية الصادر في 25 نيسان/ إبريل الماضي، من أجل استئناف تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، في لقائه بالرياض، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، إن "من الحتمي والضروري التراجع الواضح والصريح عن ما يسمى بالإدارة الذاتية للجنوب وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض".
وأضاف: "إن من الأهمية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي واتباعه بعد تمرده المسلح في سقطرى".
واعتبر "استمرار العبث في جزيرة سقطرى المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد، أمرا مرفوضا ومدانا". وأشار إلى "أن هناك جهوداً كبيرة ومقدرة تبذلها المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض".
وعن أزمة الخزان النفطي العائم صافر، قال الحضرمي إن "الحوثيين تراجعوا عما أعلنوه من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن، وذلك برفضهم السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الخزان، ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله الى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز".
وشدد على "ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة".
وبشأن جهود إحلال السلام، أكد وزير الخارجية اليمني "حرص الحكومة على السلام وإنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل الى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها".
وذكر أن "الحكومة وافقت في مايو 2020م على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة"، معتبراً "التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والتي لم توافق عليها الحكومة، منحازةً للحوثيين".
وجدد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على "أن الحكومة ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها".
واتهم الحضرمي، الحوثيين بـ "الاستمرار في اختطاف قضايا دفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني، ووضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ".
من جانبهم، جدد سفراء الدول الخمس "دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وتقديرهم لاستمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث والتعاون معه للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن".
وأشاروا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن "أملهم في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بهذا الخصوص". وأكد السفراء أيضًا استمرار بلدانهم في بذل الجهود الرامية لحل قضية خزان صافر.
وقدمت "أنصار الله" وثيقة حل شامل للأمم المتحدة، في 8 نيسان/ أبريل الماضي، تتضمن "النشر لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة"، و"الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".
واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
