(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يوليو 2020ء) أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، تمكنت خلالها من إطلاق سراح ستة من عناصرها في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، إن الجماعة "تمكنت من تحرير 6 من أسراها من خلال عملية تبادل في جبهة مأرب".
وأضاف أن عملية تبادل الأسرى جرت عبر وساطة محلية.
وتأتي الصفقة الجديدة بعد نحو شهر من أخرى مماثلة، حيث أعلنت "أنصار الله" في 17 حزيران/يونيو الماضي، الإفراج عن 8 من أسراها في عملية تبادل مع الحكومة الشرعية في جبهة الضالع.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 آذار/مارس الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وقال غريفيث، عبر حسابه على تويتر، إن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى بسبب خطر فيروس كورونا".
ورحبت الحكومة الشرعية، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، في 21 آذار/مارس الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للافراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".
كما رحبت "أنصار الله"، على لسان مسؤول الدائرة القانونية في لجنة شؤون الأسرى، أحمد أبو حمرة، بدعوة المبعوث الأممي، مؤكدة استعداد الجماعة الافراج عن كافة الأسرى.
وأعلنت كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 شباط/فبراير الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع، لكنها لم تُنفذ.
ووفقاً لـ "أنصار الله"، تضمن الاتفاق المستند إلى اتفاق السويد، في مرحلته الأولى الإفراج عن 900 من أسرى الجماعة، مقابل 520 من الحكومة الشرعية، إلا أنه لم ينفذ.
وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر قبل الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
