(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 يوليو 2020ء) أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، وصول 3 سفن محملة بمشتقات نفطية، إلى ميناء الحديدة، الذي تديره الجماعة غرب اليمن.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر المشغلة لميناء الحديدة، المهندس يحيى عباس شرف الدين، عبر حسابه على تويتر، إن "الناقلة (سيوزيت) عليها 29.134 طنٌا من البنزين، والناقلة (سي هارت) تحمل 27.000 طن ديزل، والناقلة (حافظ) 26.953 طنًا من المازوت، وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة".
وأكد أن "ناقلتين من بين الثلاث الواصلة، ستكونان، اليوم، على أرصفة الميناء".
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، الخميس الماضي، "الموافقة على منح تراخيص لدخول 4 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة بناءً على طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كاستثناء مؤقت لإعطاء مكتب المبعوث الأممي فرصة الترتيب للنظر في خروقات الحوثيين، وتطوير آليات لضمان تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح دفع الأجور والمرتبات".
يأتي ذلك بعد دعوة وجهها، مؤخرا، المبعوث الأممي للحكومة اليمنية، ولجماعة أنصار الله، من أجل دعم جهوده الرامية للسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، وتوظيف إيراداتها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد.
وقال غريفيث، عبر حسابه على تويتر: "أناشد حكومة اليمن وأنصار الله المشاركة بشكل بنّاء وسريع في سعيي للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة واستخدام الإيرادات لدعم رواتب موظّفي القطاع العام".
وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت، في 18 أيار/مايو الماضي، الحوثيين، بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من رسوم استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، وقالت إن الجماعة "سحبت أكثر من 35 مليار ريال [نحو 140 مليون دولار] من الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي بمحافظة الحديدة".
ومنذ ذلك الحين، تتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي باحتجاز 22 سفينة محملة بأكثر من 530 ألف طن من البنزين والديزل والغاز والمازوت، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، ما تسبب في أزمة خانقة في مناطق سيطرة الجماعة.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء الماضي، اتهامًا للحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية، بهدف العودة إلى تهريب الوقود الإيراني، واستخدام العائدات في تمويل عملياتهم العسكرية.
وتوصلت الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، إلى تفاهمات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، من أجل السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مقابل توريد الرسوم الحكومية المفروضة على حمولات تلك السفن في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تخصص للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف، والمتوقفة منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أيلول/سبتمبر من العام 2016.
