(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يونيو 2020ء) اشترطت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، نقل مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غرب اليمن، إلى مناطق محايدة لاستئناف مشاركتها في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات في الحديدة.
جاء ذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية اليمني، محمد عبد الله الحضرمي، ومبعوث السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.
وقال الحضرمي إن "الحكومة، ومنذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، لم تتلق أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بسبب استمرار تعنت الحوثيين في الحديدة".
وأكد أن "الجانب الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية خاصة بعد استشهاد ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي والذي استهدفه الحوثيون أثناء أدائه مهامه في إطار عمل اللجنة".
كما أشار الحضرمي إلى "تجاوب الحكومة مع جهود المبعوث الأممي، وموافقتها على مقترحاته بما فيها تلك الخاصة بالتدابير الاقتصادية والإنسانية، إلا أنها بالمقابل لم تجد من الحوثيين غير الاستمرار في الرفض والتصعيد".
ودعا وزير الخارجية اليمني إلى "الضغط على الحوثيين لحل موضوع الخزان النفطي صافر الذي ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة"، مشدداً على "ضرورة فصل ملف صافر عن بقية الملفات وعدم السماح للحوثيين بالمساومة للحصول على مكاسب سياسية".
من جانبه عبر مبعوث السويد عن "أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن".
وأكد "استعداد بلاده تقديم أي مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك، واستمرار دعم جهود المبعوث الأممي من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن".
كانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) والحكومة اليمنية توصلتا، خلال مفاوضات جرت برعاية الأمم المتحدة والحكومة السويدية، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018؛ إلى هدنة في محافظة الحديدة، عرفت بـ "اتفاق الحديدة" تضمن إشراف قوى محلية على النظام في المدينة، لتبقى الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
