(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 يونيو 2020ء) أثارت وثيقة عن قانون يُحدد أوجه إنفاق الزكاة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، جدلاً واسعاً وسخطاً في الأوساط السياسية والثقافية اليمنية.
وتضمنت الوثيقة المنسوبة إلى وزارة الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة، تخصيص الخُمس (20%) من الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض ومن البحر، ومن المنتجات الحيوانية والزراعية، يوزع على ستة أسهم 4 منها لصالح الأسر التي تمتد نسباً إلى آل بيت رسول الله أو ما يعرف بالهاشميين "بنو هاشم"، والتي ينتمي إليهم غالبية قيادات جماعة أنصار الله، بما فيهم عبد الملك الحوثي.
واعتبر مستشار الرئيس اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "قانون الخُمس تعبير أكثر وضوحاً عن عنصرية سلالية مقيتة".
وقال بن دغر "لست أدري كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين الذين يدافعون باستماتة عن الحوثيين هذا القانون".
وأضاف متسائلا "إن لم يكن هذا القانون عنصرياً فماذا تكون العنصرية".
من جانبه، اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين، بسن "قوانين فصل عنصرية لنهب ثروات اليمن"، و"استهداف الهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "الحوثيين لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى (الخُمس)".
وتابع: "اليمنيون جميعهم مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة".
ودعا الوزير الإرياني، اليمنيين إلى "تجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي تجاوزه الزمن، والانتصار لتضحيات ثوار سبتمبر وقيم الحرية والعدالة والمساواة بين مكونات المجتمع".
