(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 مايو 2020ء) حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاثنين، مجدداً من مغبة حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، جراء أي تسرب محتمل للنفط الخام من ناقلة متهالكة راسية في محافظة الحديدة غرب اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة أنصار الله "الحوثيين"، لتمكين فريق أممي من تقييم الأضرار فيها والبدء في صيانتها.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، أرفقها بصور تُبين تآكل بدن الناقلة: "نجدد التحذير من مخاطر أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم جراء تسرب أو انفجار ناقلة النفط (صافر) قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، جراء منع مليشيا الحوثي فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينته وصيانته.
وأضاف أن "تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود اكثر من 800 بالمئة وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية اكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات العشرين القادمة".
وأشار إلى "أن نشوب حريق في الناقلة جراء التسرب أو الانفجار فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي".
وذكر أن "اختلاط الغاز بمياه الأمطار سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ 6 ملايين شخص، وستتغطى 4 بالمئة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات والتي تقدر قيمتها بـ 70 مليون دولار".
وأكد أن "الكارثة البيئية لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود قادمة".
ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، فإنه "في حال حدوث تسرب ستعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداداً كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلبا للمساعدات والخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات".
وكان الوزير الإرياني، اتهم "أنصار الله"، في 28 يوليو/تموز الماضي، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى بالحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
