(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 فبراير 2020ء) رفض المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، اليوم الأحد، إقالة محافظ المهرة راجح باكريت، واعتبره خرقا من جانب رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاتفاق الرياض الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، عبر حسابه على تويتر، إن "إقالة محافظ المهرة خرق جديد لاتفاق الرياض يضاف لكل الخروقات السابقة المعرقلة للمضي في تنفيذ الاتفاق".
وأضاف أنها "دليل قوي جدا يكشف المتضرر من تحرك التحالف للسيطرة على المنفذ (منفذ شحن في المهرة)، والحدود التي يتم من خلالها التهريب"، في اتهام ضمني بضلوع حزب الإصلاح في عمليات التهريب عبر المنفذ الحدودي مع سلطنة عُمان.
واعتبر ابن بريك، القرار "خطوة غبية سريعة يرتكبها الإخوان (حزب الإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) ستعجل بإذن الله بحلحلة الأمور".
كان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، بوقت سابق من اليوم، مرسوما بإقالة محافظ المهرة راجح سعيد باكريت، وعيّن البرلماني السابق محمد علي ياسر، خلفا له.
ويعتقد مراقبون أن القرار جاء على خلفية اشتباكات، وقعت قبل أيام، بين قوات سعودية عاملة ضمن قوات التحالف العربي، ومسلحين قبليين في مفرق فوجيت بين مديريتي شحن وحات شمال المهرة، عقب اعتراض مجاميع قبلية رتلاً عسكريا سعوديا كان متجها إلى منفذ شحن الرابط بين اليمن وعُمان، إثر توتر سابق بعد منع الإدارة السعودية للمنفذ دخول بضائع وسلع ذات استخدام مزدوج حيث يمكن استغلالها من جماعة أنصار الله "الحوثيين" لأغراض عسكرية.
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
