(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 فبراير 2020ء) أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن انتهاكات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للاتفاق الخاص بمدينة الحديدة يحتم إعادة النظر في الاتفاق، كما اتهمت المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب ممارسات غير مسؤولة للتهرب من اتفاق الرياض.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال استقباله سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، قوله إن "استمرار استغلال ميلشيا الحوثي لالتزامنا باتفاق الحديدة، وللتهدئة من الأشقاء في السعودية، لتغذية حربها العبثية، يهدد بنسف جهود السلام، ويحتم علينا إعادة النظر في موقفنا تجاه الاتفاق الذي أصبح لا جدوى منه ويعمل فقط على تشجيع استمرار الحوثيين في حربهم على الشعب اليمني". على حد تعبيره.
كانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
ومن ناحية أخرى قال الوزير الحضرمي "لا زلنا نعول على الجهود الحثيثة والدور الضامن لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة، ونتطلع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العراقيل والممارسات غير المسؤولة من قبل المجلس الانتقالي".
وأضاف الحضرمي "اتفاق الرياض بات ضرورة لا تراجع عنها، ويجب على المجلس الانتقالي معرفة أن استمرار رفضه وتهربه وعرقلته المفضوحة وغير المبررة لن تجدي نفعا. كما نحذر من تبعات استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة التي تكشف النية المبيتة لإفشال اتفاق الرياض".
ومساء أمس منعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي دخول قوة من الجيش اليمني عبر نقطة العلم على المدخل الشرقي لعدن بزعم "منع الإرهابيين من العودة للجنوب".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر بين الطرفين على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في 10 آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت 4 أيام أسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
