(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2019ء) حذر المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم الاثنين، من التعامل مع خدمة النقد الإلكتروني (موبايل موني) التي أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مناطقها بغرض استبدالها بالإصدارات الجديدة من العملة التي طبعتها الحكومة.
وقال المصرف في بيان إن "ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية ونحذر البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها".
وأضاف أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي".
وأشار إلى "أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة".
وأكد المصرف المركزي في بيانه أن "كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية".
ودعا البيان "جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي أشير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (إم فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014".
وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور".
واعتبر أن "أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها".
وكان المصرف المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره جماعة "أنصار الله" اعتبر في بيان، الأربعاء الماضي، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وإضرار جسيم بالاقتصاد والمصلحة العليا".
وأعلن البنك، "تعويض الأفراد من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بعملة وطنية قانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية، خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م".
