(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 ديسمبر 2019ء) حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، من تداعيات قرار جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منع التداول بالطبعة الجديدة من الريال، أو فرض وسائل دفع "غير مرخصة قانونا، على الاقتصاد الوطني.
وقال البنك، في بيان ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادًا لقانون البنك رقم (14) لسنة 2000، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه".
وأضاف: "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانونه والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".
ودعا البنك، المواطنين إلى "توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونا (أنصار الله) تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد".
وأصدرت جماعة أنصار الله، الأربعاء الماضي، قرارا عبر البنك المركزي في صنعاء، بمنع تداول الإصدارات الجديدة من العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وحددت مهلة 30 يوما لاستبدالها بأخرى قديمة أو إلكترونية.
