(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2019ء) اتهم محافظ أرخبيل سقطرى اليمنية، رمزي محروس، موظفين حكوميين إماراتيين باقتحام مطار المحافظة بالقوة وتهريب مطلوبين أمنياً للسلطات اليمنية.
وقال المحافظ محروس في مذكرة وجهها إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقعة بتاريخ أمس السبت، إن "عناصر إماراتية ممن لا يزالوا يقومون بأنشطة تحت غطاء إنساني في المحافظة بدخول مطار سقطرى بالقوة، مصطحبين معهم عناصر من سقطرى من المتعاونين معهم، وصعدوا الطائرة الإماراتية دون المرور بإجراءات المطار".
وأضاف، أقلعت الطائرة الإماراتية دون إذن البرج ودون اتخاذ الإجراءات الأمنية والاعتيادية لإقلاعها حسب المعتاد".
وأكد أن "الغرض من هذا العمل المستفز، تهريب عناصر من اتباعهم مطلوبين للسلطات الأمنية، لعلاقتهم بقضايا تتعلق بزعزعة الأمن في سقطرى في وقت سابق، وفرض الفوضى وعدم الخضوع للإجراءات الرسمية في الدخول والخروج من البلد عبر التأشيرات".
ووجه المحافظ اتهاماً غير مباشر للقوات السعودية بتسهيل عملية تهريب المطلوبين أمنياً بالقول، "تم هذا الاختراق والاقتحام بينما يقوم على تأمين المطار الأشقاء في قوات الواجب السعودية بالاشتراك مع أمن المطار التابع للواء الأول مشاة بحري".
وأشار إلى "توجيهه بتعزيز تأمين بوابة المطار وتطبيق النظام والقانون على الجميع وعدم السماح بأي اختراق واقتحام لحرم المطار ومنشآته".
وكان موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي نصبوا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بحماية من قوات تابعة للمجلس، خياماً أمام مقر المجمع الحكومي في مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرى، مطالبين بإقالة المحافظ محروس.
واتهم محافظ المحافظة، في خطاب وجهه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، "عناصر مسلحة ترتدي زي قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بمحاولة اقتحام مبنى المحافظة (المجمع الحكومي) والاحتشاد والتخييم على البوابات وحول المبنى وقطع الشارع الرئيسي الذي تتواجد فيه المصالح الحكومية في مدينة حديبو، عقب اجتماع عقدته قيادات في المجلس مع أحد ممثلي مؤسسة خليفة بن زايد والهلال الأحمر الإماراتي، يدعى علي عيسى".
واعتبرت الحكومة اليمنية، على لسان مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، أن "ما حصل اليوم في محافظة أرخبيل سقطرى من قبل دولة الإمارات و(المرتزقة) التابعين لها هو انقلاب مبكر على اتفاق الرياض".
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
كما وينص، في ترتيباته السياسية، على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
