(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 أبريل 2019ء) جدد المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، رفضه انعقاد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق المشاركين في الجلسات.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال المجلس في اجتماع له برئاسة رئيسه مهدي المشاط، إن "محاولة استنساخ مجلس النواب من قبل العدوان، تعبر عن حالة الضعف والإحباط والفشل الذي وصل لها العدوان ميدانيا".
وأضاف أن "العدوان يبحث عن قضايا أخرى يحاول أن يصنع لنفسه فيها انتصارات، وبالرغم من ذلك فشل في الحصول على النصاب، بالإضافة إلى محاولته تمرير اتفاقات التفريط في السيادة والاستقلال وشرعنة العدوان على اليمن".
وبارك المجلس "نجاح انتخابات الدوائر الشاغرة".
وجدد المجلس السياسي "تمسكه باتفاق السويد والتعاطي الإيجابي مع أي إجراءات تضمن نجاح العملية السياسية وتجنب حدوث كارثة إنسانية بمحافظة الحديدة".
وأشاد المجلس "بانفتاح اللجنة العسكرية الإيجابي على مختلف الآليات"، متهماً الحكومة اليمنية "بالمماطلة واختلاق العديد من الإشكالات"، محملاً إياها "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة تعنته".
وثمن "انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات رغم ما يمتلكه العدوان و(مرتزقته) من إمكانيات".
على الصعيد الاقتصادي، تطرق الاجتماع إلى "أزمة المشتقات النفطية التي يتسبب فيها العدوان بهدف مضاعفة معاناة أبناء اليمن والإجراءات التي تمارس ضد التجار والمستوردين بهدف محاصرتهم".
وحمل المجلس "العدوان و(مرتزقته) مسئولية هذا التصعيد والحصار الاقتصادي الذي يتنافى مع كل مبادئ وأخلاق الحروب".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، ناقش الاجتماع أيضاً "قضايا ومواضيع سيعمل المجلس عليها كأولويات لتنفيذ الرؤية الوطنية خلال المرحلة القادمة".
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اقتحمت في 10 نيسان/ابريل الجاري، منزل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بالعاصمة صنعاء، وتمركزت فيه عقب اخلائه من ساكنيه، وذلك بعد توافق أعضاء المجلس على اختياره رئيساً للمجلس.
ووجه المجلس السياسي الأعلى، في نفس اليوم، تهمة الخيانة العظمى لأعضاء مجلس النواب المشاركين في الانعقاد بحضرموت، داعياً الجهات المختصة الى تطبيق أحكام الدستور والقانون وخاصة المادة 125 من القانون الجزائي في حق كل من ثبت مشاركته في الاجتماع.
وعقد البرلمان اليمني، السبت قبل الماضي، أولى جلساته بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرق البلاد بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمرة الأولى منذ عام 2015.
وبالمقابل استكمل مجلس النواب اليمني في صنعاء عملية الانتخابات التكميلية لملء المقاعد الشاغرة والتي دعت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إلى إجرائها السبت الماضي.
وانقسام مؤسسة البرلمان ومؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام أحد مظاهر معارك متواصلة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات حيث يقاتل الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية جماعة "الحوثيين" لاستعادة العاصمة ومناطق أخرى من سيطرتها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
