(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 أبريل 2019ء) أكد سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، اليوم الأحد، أن عودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني، سيكون لها دور كبير في دعم مؤسسات الدولة وعودة الحياة السياسية لطبيعتها وممارسة دوره التشريعي والرقابي.
وأعرب السفير ديدوشكين، خلال لقاء جمعه ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني بالعاصمة السعودية الرياض وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن "استعداد روسيا التعاون والتنسيق بين مجلسي النواب اليمني والدوما الروسي".
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اليمني عن "تقدير اليمن لدور روسيا الهام في الأزمة اليمنية وإيجاد الحلول السلمية لإنهائها"، وأكد "حرص مجلس النواب على تحقيق السلام واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ومنها قرار 2216 وعودة اليمن عامل استقرار في المنطقة".
واعتبر البركاني أن "عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها". بحسب قوله.
وقال إن "الشعب اليمني أصبح يعاني من ظروف قاسية والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم خضوعه للسلم".
وتطرق البركاني إلى "الإجراءات التعسفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية وسعيها لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون واعتقال اقاربهم"، معتبراً ذلك "أمرا لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية".
وعقد البرلمان اليمني، السبت قبل الماضي، أولى جلساته بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرق اليمن بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمرة الأولى منذ عام 2015.
ويواصل البرلمان جلساته برغم انعقاد برلمان آخر تديره جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء، ويتبادل البرلمانان الاتهامات بعدم الشرعية.
وانقسام مؤسسة البرلمان ومؤسسات الدولة اليمنية بشكل عام أحد مظاهر معارك متواصلة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات حيث يقاتل الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية جماعة "الحوثيين" لاستعادة العاصمة ومناطق أخرى من سيطرتها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
