(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 أبريل 2019ء) أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، موافقتها على دخول أربع شحنات وقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، متهمةً الجماعة باختلاق أزمة في مناطق سيطرتها للمتاجرة بها سياسياً.
وقالت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، إن الموافقة "بعد دراسة طلبات بعض التجار في المناطق غير المحررة لمنحهم استثناءات لا تخل بأهداف القرار 75 وآلياته التنفيذية تقديرا لظروفهم وظروف المواطنين في تلك المناطق".
وأضاف بيان اللجنة أن "الحوثيين دفعوا بتجار المشتقات النفطية في مناطقهم لتقديم وثائق غير مكتملة للحصول على موافقة إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة، بشكل مخالف ويتطابق مع الشحنات المشبوهة التي يصرون على إدخالها البلاد، في محاولة جديدة لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة".
وأشار إلى "أن تنفيذ القرار رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، كشف الغطاء عن إتباع الحوثيين منهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي يتسببون فيها ويصطنعونها".
واتهم البيان "الحوثيين بتعزيز نشاط السوق السوداء التي يديرونها بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنع التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين".
ودعت اللجنة "تجار المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية المناطق غير المحررة بالمشتقات إلى الشحن إلى الموانئ المحررة، ونقل شحناتهم إلى تلك المناطق برا بإشراف دولي".
وطالبت "المجتمع الدولي إلى التعاون مع الحكومة في توريد وبيع وتوزيع الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين وبما يضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول الحوثيين على الدعم الإيراني من خلالها".
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الأسبوعين الماضيين أزمة وقود خانقة، ووصل سعر جالون 20 لتراً إلى 20 ألف ريال "40 دولاراً"، وأرجعت الجماعة الأزمة إلى قيام قوات التحالف العربي باحتجاز 10 سفن نفطية حاصلة على تصاريح من الأمم المتحدة، ومنعها من التوجه الى ميناء الحديدة.
وأصدرت الحكومة اليمنية في الرابع من سبتمبر العام الماضي، المرسوم (75) بحصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية الصادرة من البنك المركزي اليمني في عدن، ما يعني جعل عملية استيراد تلك السلع من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله محكومة بموافقة البنك المركزي في عدن.
